تحقيق: إنتاج الطاقة بالمغرب.. سمّ يهدد حياة المغاربة في صمت

تحقيق: إنتاج الطاقة بالمغرب.. سمّ يهدد حياة المغاربة في صمت

تحقيق

قد لا يتصور أحدنا وهو يتمتع بالفرجة أمام شاشة التلفاز، أو ينعم باستخدام آلة تكنولوجية يرتبط اشتغالها بالشحن الكهربائي، أنه يستهلك طاقة مسمومة تتسلل إلى جسده لتنخره تدريجيا بلا شفقة. ففي دوامة الاستهلاك قد يغيب الوعي بمسببات الهلاك.

يشكل الإنتاج الطاقي واحدا من بين أهم تحديات المغرب اليوم، هذا التحدي قاده نحو التفكير في استراتيجية الإنتاج الذاتي والاستغناء عن استيراد الطاقة من الخارج، وَلِمَ لا تصديرها بعد تحقق الاكتفاء الذاتي. فانطلق في بناء مشاريع طاقية منذ تسعينيات القرن الماضي، فأنشأ أول محطة حرارية لإنتاج الطاقة تشتغل بالفحم الحجري، لتليها مشاريع مماثلة كمحطة المحمدية، ومحطة آسفي التي ستنطلق العام المقبل، بالإضافة إلى محطات أخرى صغرى بمدن مختلفة.

مشاريع وإن كانت قد أنارت بيوت المغاربة، غير أن جانبا مظلما فيها لم يصله النور، إنه الخطر القادم من مولد الطاقة.

 السعي إلى إنتاج محلي للطاقة 

يستورد المغرب حوالي 20% من الطاقة من إسبانيا والجزائر، وأصبح يوفر 80 في المائة من حاجته عبر المشاريع الطاقية. وبسبب ارتفاع استهلاك الطاقة إزاء الاستخدام الكبير للتكنولوجيات الحديثة، مما شكل ضغطا على استيراد الكهرباء، أضحى لزاما على الدولة استيراد المزيد من الطاقة أو خلق مشاريع طاقية إضافية.

أمام هذه الحاجة المتزايدة اتجهت الدولة نحو بناء محطات حرارية، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال، وقد انطلق أكبر مشروع بمنطقة الجرف خلال التسعينيات (جليك) والذي تأسس على يد شركة أمريكية تدعى “أ بي بي” التي باعت ملكيتها بعد عشرين سنة من الاستغلال إلى شركة “طاقة” الإماراتية.

توفر “جليك” إنتاج كهرباء بـحوالي 2000 ميغاواط /ساعة، عبر ست وحدات تعمل بالفحم الحجري (الشاربون) وتعد أكبر محطة إنتاجية بالمغرب حيث تنتج أكثر من 50 في المائة من الطاقة في المغرب، عبر حرق 5 ملايين طن من الفحم الحجري سنويا، أي حرق 15000 طن من الفحم في اليوم.

ولأن محطة الجرف حققت ما كان منتظرا على مستوى الإنتاج الطاقي، ازدادت شهية الدولة لإنتاج مزيد من الطاقة فأنشأت محطة المحمدية، ثم محطة آسفي وهي كبرى المحطات الحرارية بالمغرب، كما تُعِدّ مخططات مشاريع مستقبلية.

ويتطلع المغرب إلى إنتاج حوالي 34% من الطاقة ناتجة عن المحطات الحرارية العاملة بالفحم في حدود سنة 2020 (المبيان)، وهو ما يبين أن الدولة تعول بشكل كبير على الفحم لإنتاج الكهرباء مستقبلا.

غير أن ما يدفع للاستفهام هو أن المغرب التزم في الملتقى الدولي للمناخ الذي احتضنه سنة 2016 بمراكش باحترام البيئة وإنجاز مشاريع تحد من نسبة الانبعاثات المضرة بها، ورغم ذلك مضى في عقد شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء هذه المحطات التي تشتغل بالشاربون نظرا لتكلفته الرخيصة، وهذا يعتبر خارقا للاتفاقيات الدولية التي تعهد بها أمام الأمم المتحدة وأمام ما يزيد عن 180 دولة عبر العالم.

هذا الاستفهام حملناه إلى نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة بوزارة التجهيز والاستثمار والطاقة والمعادن، فقبلت في البدء، ووعدت بالرد على أسئلتنا أرسلناها لها فيما بعد، غير أن كثرة انشغالاتها (ربما) منعتها من تخصيص بعض الوقت للرد رغم اتصالنا بها وبمساعدتها غير ما مرة.

الشاربون.. منتج الطاقة الخطير

تشتغل المحطات الحرارية باندفاع البخار، بعد تسخين المياه وتحويلها إلى بخار مضغوط، فيُوجَّهُ في ضغط عال إلى تدوير توربين بخاري موصول بمولد كهربائي، وعند خروج البخار من التوربين يتم تكثيفه في مكثف حراري ويعاد تدويره مرة أخرى إلى الغلاية البخارية لتسخينه من جديد، فتستغلُّ الحرارة لتوليد طاقة حركية بواسطةِ آلةٍ تدور، وتتصل تلك الآلة بمولد كهربائي، وهنا تتم عملية تحويل للطاقة .

أما الفحم، المادة الأساسية للمحطة الحرارية، فهو صخر أسود اللون قابل للاحتراق، يستخرج من باطن الأرض، وهو شكل من أشكال الوقود الأحفوريّ، يتكوّن بشكلٍ أساسي من عنصر الكربون وخليط من العناصر الأخرى بكمياتٍ ضئيلةٍ مثل الهيدروجين، والكبريت، والأكسجين، والنيتروجين. ويعتبر من أكثر المصادر تدميراً للطبيعة وتسبباً للتلوث وتهديداً لحياة الإنسان سواء العاملين في مناجم استخراجه أو من يستنشق دخانه بعد احتراقه.

ولمعرفة تفاصيل أدق حول مخاطر احتراق هذه المادة، استعنا بخبرة دكتورة في الكيمياء وباحثة في أحد المختبرات، هذه الأخيرة فضلت عدم ذكر اسمها ولا اسم المختبر الذي تشتغل فيه نظرا لحساسية الموضوع وعملها بمؤسسة عمومية قد يعرضها لمضايقات.

تقول الدكتورة إن حرق الفحم الحجري كوقود يزيد في نسبة أحماض الكبريتيك والنيتريك والكربوتيك في الجو نتيجة الأكاسيد التي تنتج عند احتراقه، ويكمن ضرر هذه الأحماض في سقوط الأمطار الحمضيّة التي تؤثر في النباتات والكائنات الحيّة، وتسبب أمراضا عديدة للإنسان مثل التهاب القصبات وضيق التنفّس واضطراب دقّات القلب، كما أنّ أكاسيد النيتروجين تسبب الضباب الدخانيّ الذي يلهب الأنسجة الرئويّة، ويزيد من حدوث أمراض الجهاز التنفسيّ.

وتضيف المتحدثة أن انبعاث مادة الزئبق السامّة في الجو قد تلتصق بالمواد الغذائية مما يشكل خطرا على المستهلك، كما أن هذه المادة الخطرة إذا ما استقرت في جوف المرأة الحامل تسبب لها الكثيرٍ من المشاكل كالولادة المبكرة، ونقص وزن الجنين وفي بعض حالات الإضرار بالدماغ والأعصاب عند الرضع من خلال الرضاعة الطبيعيّة.

كما أن استنشاق غبار الفحم المحترق تضر بالرئتين، لأنه يحتوي على مواد مشعّة، ومواد ضارة مثل السيليكا، والزئبق ويتسبب في عدد من الأمراض على مستوى الجلد، إضافة إلى الصداع والتهابات الحنجرة والعيون والأنف والكبد والكلى وسرطان الرئة وفقر الدم واضطرابات في الجهاز العصبي والذهول، وكذلك يسبب مرض السيليكوز.

بل إن خطر الفحم الحجري لا يتوقف عند احتراقه بل إن عمليّة نقله من مكانٍ لآخر لاستخدامه وعمليات تجفيفه وطحنه وتفتيته، كلّها تؤدي إلى تطاير الذرات في الجو وبالتالي تشكل خطرا على البيئة والإنسان.

إنتاج طاقي كبير يضر بالبيئة والمواطن

لم يشفع لمدينة آسفي غناها البحري والتراثي، لتعاقب بمشاريع أنهكت بيئتها، فبمنطقة الجرف الأصفر القريبة منها شيدت أكبر محطة للطاقة تشتغل بالشاربون، ثم أنشئت في محيطها شركات كيماوية لا تخلف غير السموم، فغدا اسمها مرتبطا بالتلوث بعد أن ارتبط عبر التاريخ بالفخار والسمك، هذه المدينة الساحلية صاحبة الماضي العريق، أضحت مخنوقة لا تكاد تستنشق هواء نقيا بين شوارعها، بعدما طوقتها أدخنة الكيماويات، وكأنها مدينة مغضوب عليها، يعلق بعض النشطاء بالمدينة.

يقول محمد رشيد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق وأحد النشطاء بآسفي الذين احتجوا ضد إنشاء محطة للطاقة تشتغل بالشاربون الواقعة على أرض منطقة ولاد سلمان التي تضم 17 ألف نسمة: “مشروع المحطة الحرارية رفض بأكادير والصويرة بعدما احتجت فعاليات بالمدينتين، وللحفاظ على الجانب السياحي بهما نقل مشروع المحطة إلى أسفي”. وأضاف أن هذا المشروع “سيزيد من نسبة تلوث الهواء بآسفي وسيرفع من عدد ضحايا المسفيويين الذين يعانون من كثرة الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، إضافة إلى مرض هشاشة العظام وأمراض أخرى بسبب الجو الغير النظيف، بالإضافة إلى تضرر الماشية والزراعة”.

وتابع المتحدث أن هذا المشروع الممول من طرف البنك الياباني للتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي، “قبله أبناء المدينة على مضض بغية تشغيلهم والحد من معاناتهم مع البطالة”، ليردف أن المشروع أظهر أن هناك “تواطؤا لجهة معينة كان من المفروض عليها مراقبة الانبعاثات السامة لمثل هذه المشاريع”.

تعول الدولة عبر هذه المحطة التي بلغت كلفة إنشائها 26 مليار درهم، على إنتاج 1320 ميغاوات من المحطة الحرارية وستستورد حوالي 9 مليون طن من الفحم لتلبية حاجياتها، وهو مشروع تحتضنه شركة تحمل اسم “صافييك” تجمع ثلاث شركات، وهي “جي دي إف سويز” الفرنسية بنسبة 35% وشركة “ناريفا” التابعة لمجموعة “سينيا” (الهولدينغ الملكي) التي يملكها الملك محمد السادس بنسبة 35%، ثم شركة “ميتسوي” اليابانية بنسبة 30%. حيث وقعت “صافييك” عقد بيع للكهرباء مع الدولة ممثلة في المكتب الوطني المغربي للكهرباء مدته 30 سنة.

“خنقتونا” صرخة وحدت ساكنتي أسفي والمحمدية، هذه الأخيرة التي تعد من أكثر المدن المغربية عرضة لمخاطر التلوث، فبعد شركتي البيتروكيماويات، وسامير، ومطرح النفايات، انضافت محطة الطاقة الحرارية المشتغلة بالفحم الحجري، والتي تعتبر الأخطر في إصدار  الانبعاثات السامة.

توجهنا إلى المحطة الحرارية المتواجدة في مخرج المحمدية وبالضبط في منطقة ولاد حميمون، قصد الوقوف مباشرة على اشتغالها في جولة داخلية، غير أن رغبتنا في ذلك توقفت عند بوابة البناية الضخمة التي كان مجرد النظر إليها يثير الاشمئزاز، أجرينا اتصالات بالمكتب الوطني للكهرباء وقمنا بمراسلته للسماح بولوج المحطة والإجابة عن بعض الأسئلة بخصوصها لكن لم نتلق ردا.

تلتهم محطة المحمدية حوالي مائة طن من الفحم الحجري في الساعة بشكل يومي وبدون توقف، تقذف مدخنتها بقوة دخانا أسود يغطي مدينة المحمدية. تقول امرأة أربعينية تقطن بحي العالية بأنها تستيقظ في الصباح فتجد الغبار الأسود يغطي مساحة من بيتها، مشيرة والحسرة تملأ وجهها بأنها لم تكن تتوقع أنها ستعيش المعاناة المصحوبة بالخطر عندما قررت شراء منزل في مدينة صغيرة وهادئة وصفت بمدينة الزهور، وهي اليوم تجد نفسها مضطرة للبحث عن وجهة أخرى للاستقرار بعدما فقد استقرار العيش بسبب التلوث ومخاطر الغبار التي تهجم على بيتها يوميا. وقد صادفنا حالات كثيرة بالمنطقة تشتكي من هذا الغبار الأسود، المتساقط على منازلهم في أماكن مختلفة مفتوحة على الهواء.

تقول نادية الحميتي وهي مهندسة وفاعلة جمعوية بالمحمدية: “بسبب انبعاثات المحطة أصبح عدد كبير من المواطنين في المحمدية يعانون مشاكل في التنفس، والخوف بسبب الغبار الذي يجدونه متراكما فوق الأسطح، وقد خرجت الساكنة في احتجاجات منذ سنوات وكثرت هذه الاحتجاجات في 2017. وهذا يعبر عن غضب الساكنة من استمرار هذه المحطة التي لوثت البر والبحر وصار مستقبل المدينة مظلما بسببها، ومع تصاعد الاحتجاجات استقبل بعض المسؤولين ممثلين عن المجتمع المدني لكن للأسف لم يتم ايجاد حل لهذه الأزمة التي تعيشها المحمدية”.

حملنا سؤال هذه الأزمة إلى مسؤولة مكتب البيئة بعمالة المحمدية، علنا نجد توضيحا أو مخططا بيئيا، لكن الأخيرة رفضت إعطاءنا أي توضيح أو تصريح، كما رفضت مدنا بدراسات قام بها مكتب متخصص لصالح العمالة حول نسبة التلوث بالمدينة.

بعدما سد باب المعلومة من المصالح العمومية انتقلنا إلى طرق باب آخر، هذه المرة على المستوى الصحي، توجهنا إلى الدكتور المصطفى اللوبان الطبيب المعروف بالمحمدية والذي ترد عليه حالات كثيرة من أزمات التنفس، يقول اللوبان ” المدينة تعاني منذ زمن من التلوث، مشيرا أن الساكنة تنفست الصعداء بعد إبعاد مطرح للنفايات وتوقف سامير، غير أن المحطة الحرارية تواصل خنق المدينة بدخانها الملوث والمسبب لأمراض تنفسية متنوعة”، ولم يجزم الطبيب المختص في أمراض الجهاز التنفسي في ارتفاع المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، غير أنه أكد بأن عددهم كثير سواء في القطاع الخاص أو العام، مشيرا إلى أن المصابين بأمراض الحساسية أكثر عرضة لأزمات تنفسية بسبب هذا التلوث الصادر عن المحطة الحرارية، مضيفا أن كثرة التعرض لدخان المحطة المحمل بجزيئات سامة قد يصيب بمرض السيليكوز الخطير، وبأمراض السرطان.

شجرة الأرباح وغابة الخسائر

وقع المكتب الوطني للماء والكهرباء عقدة اتفاقية شراء الطاقة ((ppa وهي عقدة تضمن لـ”المنتج الربح عن طريق ضمان تدفق إنتاجها بسعر محدد سلفا” بحسب ما قال جواد، وهو مهندس وباحث متخصص في مجال الطاقة، مضيفا: “الدولة تشتري الكهرباء من عند المنتج بثمن متفق عليه، وهذا الثمن لن يتغير مهما تغيرت السوق لمدة سنوات طويلة تتحدد في العقد” مؤكدا أن هذا النموذج هو “تشريك للخسارة وخوصصة الأرباح”.

ويتابع الناشط بمنظمة أطاك المغرب: “هذا المجال تتهافت عليه الشركات، لأن الربح فيه مضمون مائة بالمائة، ذلك أن الكهرباء مطلوبة على الدوام”، واستطرد “الدولة الممثلة بمؤسستها المختصة هي التي تشتري الفحم وتقدمه للشركة، والدولة تخسر هنا عندما يرتفع ثمن هذا الأخير، وهذا يعني أن الشركة المنتجة هي المستفيدة (بلغت الأرباح الصافية النهائية لشركة طاقة المغرب 701 مليون درهم “75 مليون دولار”) خلال النصف الأول من سنة 2017، بزيادة 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة مبيعات الشركة خلال هذه الفترة 4.07 مليار درهم (437.7 مليون دولار) بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق)”. وإلى جانب هذه الشركة، تعتبر الأبناك الرابح الأكبر من هذه المشاريع، ثم الشركة المؤسسة للمشروع، فالشركة الموزعة.

ويزيد جواد، كاشفا حجم خسارة الدولة في إنتاج الطاقة، “الشركة المنتجة تبيع للدولة الطاقة المتاحة دائما سواء استعملت أم لم تستعمل، والغريب أن محطة المحمدية تتوقف أحيانا لأن الطاقة التي تغطي المدينة تأتي من شركة “جليك” وهذا يعني أن تكاليف محطة المحمدية تنهك الميزانية، وهذا يبين القيود التي تفرضها الشركة المنتجة على الدولة التي هي الخاسر في مثل هذه الصفقات”، وأوضح أن “المواطن هو الخاسر الأكبر، وذلك يتجلى في الضرائب التي يدفعها وارتفاع ثمن فاتورة الكهرباء التي يؤديها، فالدولة تلوذ برفع الأسعار لتدارك خسائرها”.

يخلص جواد الذي خبر هذا المجال لسنوات أن الدولة لا تحمل أي استراتيجية فعلية لإنتاج طاقة نظيفة تمنح المواطن كهرباء لا تؤذيه سواء على مستوى الصحة أو الجيب، مستدركا أن المسؤولين “لا يمتلكون أية مقاربة بيئية، فما يهمهم بحسب المتحدث هو إظهار اهتمامهم وثقافتهم البيئية للغرب أكثر من اهتمامهم بمصلحة المواطن، مشيرا أن هناك لوبيات تتحكم في هذا القطاع وتفكر في عائداته المالية الكبيرة دون أن تفكر في المخاطر التي تحذق بالمغاربة بسبب هذه المشاريع”، لافتا إلى أن أي مشروع يراد إنشاؤه “يجب أن تحترم فيه رأي المواطن في المنطقة التي يعيش فيها، كما أن هذه المحطات الحرارية تؤثر بالسلب على أفق إنجاز مشاريع سياحية وسكنية”.

تنويه/ تم إنجاز هذا التحقيق بدعم من منظمة “إيمس” بشراكة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (أمجي) وذلك في إطار المنحة المغربية لصحافة التحقيق لسنة 2017.