بوعياش تدعو إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب
دعت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب، تهدف إلى نشر المعلومات القانونية وتوفير المساعدة القضائية مع الحرص على الاستفادة من الأنظمة القضائية المقارنة.
وأكدت في كلمة خلال ندوة نظمها المجلس لتقديم دراسة حول ولوج الأجانب للعدالة بالمغرب الثلاثاء 31 يناير، أن هذه البنية ستمكن من “تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، ولاسيما تعزيز دولة القانون لفائدة أي شخص يقيم في المغرب، بغض النظر عن وضعه أو أصله”.
وأشارت إلى أن هذه الوثيقة “مكنت من تقييم وضع الأجانب بالمغرب وتوثيقه، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، كما مكنت من تحديد بعض الجوانب المرتبطة بالإشكاليات الخاصة التي يواجهها الأجانب المتعلقة بالتمتع بالحقوق، علما أنها أول دراسة تعالج هذه الإشكالية بشكل مباشر”.
من جانبه، أكد فرنسوا ربيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز الكفاءات حول فعلية الحقوق وتقاسم التجارب مع مختلف المتدخلين في مسألة الهجرة واللجوء، مذكرا في هذا السياق بعلاقات الشراكة التي تجمع المفوضية بالعديد من المؤسسات والجامعات المغربية والعيادات القانونية والمنتخبين المحليين.
هذه الدراسة، التي قدمها القاضي عبد اللطيف الشنتوف، تهدف إلى تشخيص وتوثيق وضعية الأجانب بالمغرب في علاقتها بالحق في الولوج إلى العدالة وكذا طرح المقترحات الممكنة من أجل تحسين هذا الحق وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوصت الدراسة بتحيين الإطار القانوني الوطني وتضمينه بشكل واضح آليات الحق في الحصول على المشورة القانونية والمساعدة القانونية للأجانب؛ حماية الأجانب من العنف؛ الحق في الطعن؛ تبسيط المساطر الإدارية؛ توفير المعلومات؛ توسيع نطاق المساعدة لتشمل كافة الفئات؛ الاستفادة من تغطية مختلف مصاريف الولوج إلى العدالة؛ تجاوز معيقات التبليغ؛ توفير الترجمة وتعزيز تكوين القضاة والمحامين حول الموضوع.
