وجهات نظر

بوبكري: شركات تأمين أوربية تحتال على المغاربة وهيئات الرقابة المغربية خارج التغطية

58 / 100
يونس بوبكري: رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب

قبل أيام فقط ثم الإعلان عن عقد إجتماع هام بين وفد عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب و مسؤولين ببعثة الإتحاد الأوروبي ، بالرباط، والذي تم من خلاله إحاطة البعثة الأوروبية بالجرائم الإقتصادية والممارسات اللاأخلاقية التي تقوم بها العديد من الشركات الأوروبية بالتراب الوطني سواء في قطاع التأمين أو القطاع المالي البنكي، و عدم إحترامهم للتشريعات الوطنية أو الدولية المنظمة لقطاع التأمين وأيضا لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة بالسوق.

واليوم تطل علينا صور جديدة لإجرام هاته الشركات من خلال ما هو مدون على واجهة وكالة للتأمين تابعة للشركة الفرنسية بالمغرب، “شركة أكسا للتأمين المغرب” لا فتة تتضمن إعلان للعموم بكون الوكالة التي استثمرت لأزيد من 20 سنة وساهمت في تقديم وتقريب خدمات التأمين لساكنة مدينة ورزازات، والتي تعتبر إحدى اهم المدن السياحية بالمملكة، تشعر العموم بتوقف خدماتها بشكل مفاجئ وأن مصالحها ومصالح زبنائها مهددة، والسبب بطبيعة الحال عدم اكترات الشركة الفرنسية بالمغرب لإلتزاماتها التعاقدية تجاه الدولة المغربية أولا، وتجاه شراكائها التجاريين، و بالتالي المس بمصالح المؤمن لهم المغاربة عوض حمايتهم كما سبق وتعهدت عند منحها رخصة الدولة للإستثمار في الميدان.

معطيات تؤكد من جديد ما سبق وحذرت منه جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب حول ما تقوم به هاته الشركات من تدمير ممنهج ومقصود للتنمية بالبلاد عبر تفليس الشركاء التجاريين ودفعهم بقوة نحو الإبادة الإقتصادية الجماعية، ونهب لحقوقهم وحقوق أجرائهم وكلها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ومؤشرات بكون قطاع التأمين يعرف أبهى “أيام التسيب والفوضى” و”جرائم اقتصادية بالجملة في حق المستثمرين وأسرهم”، وكل هذا أمام تجاهل تام وكلي للهيئة الوصية على القطاع .

يحدث هذا ببلادنا، و الحكومة ترفع شعار الدولة الإجتماعية وتؤكد على أنها تشتغل بتفان من أجل إنجاح الورش الملكي الخاص بتأمين التغطية الإجتماعية الجماعية لملايين المغاربة ، في حين لا إشراك اصلا لمهنيي القطاع من خبراء التأمين les conseillers en Assurance في هذا الورش، في منطق غريب وغير مفهوم، وبالمقابل لازال المسؤولين المتورطين في فساد القطاع من موظفي الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي والمشار إليهم في التقرير الصادر عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بالأدلة الدامغة بدون أي محاسبة، والمثير أن وزيرة الإقتصاد والمالية تشرك هؤلاء المتورطين في الفساد في إجتماعات خطة إصلاح صناديق التقاعد ، وأيضا في تدبير إنجاح الورش الملكي، وهذا أمر غير مقبول أخلاقيا !!!!!

ومن بين الاختلالات التي اشار إليها التقرير، نقطة التهرب الضريبي، الذي يناهز الملايير سنويا، كما أن ترويج عمليات التأمين للمستهلك المغربي يتم خارج كل الضوابط والقانونين المنصوص عليها في مدونة التأمينات والتي صادق عليها البرلمان المغربي و الحكومة ملزمة كسلطة تنفيذية بالسهر على احترام تنفيذها والا عرضت للمسائلة ….اليوم أزيد من 6000 وكالات بنكية تقوم “على عينيك أبن عدي” بترويج عقود التأمين في المملكة بدون التوفر على اعتماد من طرف الدولة وب “0” درهم استثمار وهو مايدخل في باب النصب والإحتيال والتدليس على المستهلك المغربي، وممارسة شركات الأبناك للمنافسة الغير مشروعة والغير الشريفة في السوق وقيامها الى جانب شركات التأمين بشبه احتكار لعمليات التأمين في فضيحة مدوية للتواطؤات والهيمنة في السوق بدون أي تنافسية، وكل هاته الإختلالات لم تتخذ بشأنها الحكومة أي تدابير، بالرغم من السيل الجارف من الأسئلة البرلمانية التي طرحت بواسطة الجمعية وعلى مدى 3 سنوات .

ترفع هاته اللافتة للعموم، والتي بالمناسبة ليست الأولى التي تستغيث من تعسف شركات التأمين الأوربية واستغلالها البشع لوضعية المورد المهيمن، وبلادنا تتوفر على مؤسسة مجلس للمنافسة التي لايتوانى رئيسها في تذكيرنا في كل مناسبة من خلال خرجاته الإعلامية بأدوار هاته المؤسسة الدستورية على المستوى الوطني وبأنها تشبه “الحكم في الإقتصاد ” الذي يحرص على احترام القوانين وإحقاق المنافسة ومحاربة الاحتكار واستغلال الوضع المهيمن، وبأن “منظومة المنافسة هدفها الأول حماية المستهلك ليجد في المتناول منتجات جيدة بأفضل الأسعار وتكون متاحة وبخيارات متعددة”، وأيضا “حماية المستثمرين ليكونوا مطمئنين حول الولوج إلى السوق وبيع منتجاتهم في أفضل الظروف”.

ليطرح أكثر من سؤال على السيد الرئيس أحمد رحوا حول حقيقة وجود هذا الحكم الإقتصادي بالمغرب على أرض الواقع، أمام هول الجرائم الإقتصادية المرتكبة منذ سنوات بقطاع التأمين والقطاع البنكي والتي تصل الى الإحتيال والتدليس على المستهلك و تهديد أمن المستثمرين، الإقتصادي والإجتماعي، و توفر هذا المجلس على الأدلة والمستندات لهاته الجرائم منذ 2019 ولازال “حكمنا الإقتصادي ” حسب تعبير الرئيس نفسه يأخذ كرسي المتفرج و لايحرك ساكنا بل وخارج التغطية….!

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى