بوبكري: إدارة الرجاء البيضاوي تورطت في تخطيط لتدمير قطاع الوساطة في التأمين (حوار)

أثار ترويج نادي الرجاء البيضاوي لبيع عقود التأمين جدلا كبيرا خاصة من وسطاء ومستثمري التأمين، بسبب لا قانونية هذا الإجراء الذي كان بمثابة ورطة زادت من أزمات هذا الفريق العريق الذي يعاني تراكم الديون.

في هذا الإطار أجرت المنصة حوارا مع يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، من أجل أن يضعنا في صورة واضحة حول هذه السقطة غير القانونية لإدارة الرجاء البيضاوي.

أجرى الحوار: عبدالرحيم نفتاح

كيف تلقيتم خبر اقدام نادي الرجاء البيضاوي على تقديم خدمات الرجاء للتأمين لمحبيه؟

إن ماصدر عن إدارة فريق نادي الرجاء البيضاوي كان فعلا صادما لنا كمهنيين بالقطاع ومؤسف للغاية، حيث في الوقت الذي أصبح الجميع يدرك من خلال مجهودات الجمعية حجم معاناة فئة وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بسبب المنافسة غير الشريفة للعديد من الفاعلين في السوق، استغربنا كيف لإدارة نادي رياضي عريق بحجم الرجاء البيضاوي أن تعلن بدورها للرأي العام عن الترويج وبيع عقود التأمين لجميع الفروع بدون أي سند قانوني او خبرة في الميدان وفي غياب أي رابط بين أهداف النادي ومشروعه للإستثمار في عمليات التأمين، لا لشيء الا من أجل استغلال الشعبية الجارفة لجمهور النادي وعشقه للفريق الأخصر لتحقيق مداخيل غير مشروعة وهذا أمر غير أخلاقي بتاتا وكان على إدارة النادي تقديم اعتذار رسمي في الموضوع بعد الضجة التي أحدثها هذا الإعلان.

من جانبنا نعتبرها خطوة خاطئة وغير مدروسة العواقب من طرف إدارة النادي ومن خلال منبركم أوجه رسالة لمسيري النادي، لتذكيرهم بأن فريق الرجاء البيضاوي فريق عريق ويحمل شعار “رجاء الشعب” وعلى مسيريه أن يكونوا في مستوى حمل هذا الشعار وسمعة الفريق وطنيا وقاريا ودوليا، لأن الخطوة التي ثم الإقدام عليها تسيء لسمعة النادي وجمهوره وتعتبر منافسة غير مشروعة في قطاع التأمين، تعرض نادي النسور ومسؤوليه لعقوبات ثقيلة، وفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، وإدارة النادي في غنى عنها.

ماهو تفسيرك لورطة إدارة الرجاء في الإعلان عن تقديم خدمات رجاء للتامين وفتح مكتب لذلك بمقر النادي ؟

تفسيرنا لهذه الورطة، هو وجود جهات تعمل منذ سنوات وبشكل حثيث لتدمير واحد من أهم القطاعات المالية بالبلاد وهو قطاع الوساطة في التأمين حتى يتمكنوا من الإستفراد بالمستهلك المغربي ويصبح فريسة طيعة بين ايديهم وبالتالي نهب حقوقه المكفولة قانونا، من خلال اكتتاب عقود التأمين لدى مكاتب غير معتمدة ومسؤولين غير مؤهلين لتقديم عمليات التأمين، وما حدث مع إدارة الرجاء مثال حي على هذا المخطط.

الطامة الكبرى هو أن هذا يحدث بعلم ومشاركة من مسؤولي هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، الهيئة الوصية على القطاع ، وبالتالي فالمسألة أكبر من ورطة مكتب الرجاء البيضاوي، بقدر ماهي نتيجة لسياسة ممنهجة للتطبيع مع الفوضى بالقطاع و في كل اتجاه، حتى يسهل الغش والتدليس على المستهلك.

ونعتبر أن موطن الداء في ذلك هو غياب الرقابة على القطاع بسبب الفساد الذي ينخر تدبير هيئة مراقبة التأمينات والاختلالت البنيوية التي تمس القطاع، وهو ما يستوجب تدخل عاجل للجهات العليا بالبلاد من أجل محاسبة المسؤولين والمتورطين في هذا الفساد وتصحيح هاته الإختلالات قبل فوات الآوان.

في نظركم، ماهي العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها مسؤولي النادي الرجاء بسبب ما ذكرتم ؟

أولا يجب التنبيه أن تقديم عمليات التأمين بدون اعتماد من طرف الدولة يعرض مسؤولي النادي لعقوبات جنائية تصل الى سنتين حبسا و الغرامة بالإضافة إلى الإغلاق الفوري للمحلات كانت مهنية اوغير مهنية التي تمت فيها هاته العمليات وحجز المعدات والأدوات المستعملة في ذلك، وفقا للفصل 327 و329 من مدونة التأمينات، وهنا تتضح خطورة الخطوة التي أقدم عليها مسؤولي النادي دون دراسة معمقة أو استشارة مع الهيئات المهنية للقطاع.