الاقتصادية

بنموسى: في قضية المحروقات إما تنتصر الديموقراطية والشفافية أو ينتصر الفساد

77 / 100
عبدالرحيم نفتاح

قال محمد بنموسى الأستاذ الجامعي والعضو السابق بلجنة النموذج التنموي خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل السبت 22 أكتوبر بالبيضاء بعنوان ” أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب” (قال) إن ملف المصفاة المغربية للتكرير “لاسامير” يشكل رمزا للمغرب المعاصر.

وأردف، أنه في هذه القضية “إما تنتصر الديموقراطية والشفافية أو ينتصر الفساد”، مؤكدا أن القرار سياسي في هذا الملف، وهو بيد مسؤولين كبار، و”هم من يتحملون مسؤوليتهم أمام التاريخ والملك والشعب”.

وتطرق بنموسى في حديثه إلى عدة تحديات في أزمة المحروقات بالمغرب، من ضمنها تحد سياسي مؤسساتي، وآخر تشريعي، لافتا في هذه النقطة إلى أن الجبهة إنقاذ المصفاة المغربية قدمت مقترح قانونين في الولاية التشريعية السابقة، لكن بدل التفاعل معه تم “إفشال المبادرة برفض مناقشة المشروعين المقترحين” وفقه ما قال.

بالإضافة إلى ذلك تحدث الخبير الاقتصادي عن تحدي الحكامة العامة وضعف أداء المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، وأثار هنا التقرير الأخير لمجلس المنافسة الذي قدم فيه “أجوبة محتشمة وترك مناطق الغموض لم يجب عليها”، ثم زاد إلى تلك التحديات، التحدي الاقتصادي المالي، والتحدي الأخلاقي.

وكشف عضو جبهة إنقاذ المصفاة المغربية أن هناك “تضارب المصالح في ملف المحروقات” لأن رئاسة الحكومة –بحسبه- لها مصالح شخصية، ويقصد هنا عزيز أخنوش صاحب شركة أفريقيا غاز، واستدرك أن بعض زعماء الأحزاب قدموا التزامات خلال الانتخابات بخصوص هذه القضية، لكنهم لم يلتزموا بعد ذلك من داخل الجهاز التنفيذي، وأشار هنا إلى حزبي “البام” و”الاستقلال” حيث وعدوا بتسقيف الأرباح وإعادة نشاط المصفاة المغربية.

بنموسى: في قضية المحروقات إما تنتصر الديموقراطية والشفافية أو ينتصر الفساد - أخبار المغرب
مؤطرو ندوة أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب التي نظمتها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل

وتفاعلا مع سؤال للمنصة التي حضرت الندوة حول ردود الحكومة، أجاب بنموسى أن القضاء حسم في الملف، وبأن أجوبة الحكومة غير مسؤولة وتضليلية.

أما عن النقاش الهادئ وغير المتشنج في هذا الإطار الذي عبر عنه الناطق بإسم الحكومة، فرد عليه المتحدث بأن هذا النقاش  يتم في البرلمان، موضحا أن الكونفدرالية تقدمت بمقترحي قانونين للمناقشة بالبرلمان لكن رفضته الحكومة، مضيفا أن الوزراء المعنيين في بهذا الملف يرفضون مناقشتنا في لقاءات إعلامية أو عمومية.

وانتهى محمد بنموسى في مداخلته خلال الندوة بأن “ملف لاسامير هو ملف سياسي أكثر منه ملف مالي اقتصادي، والخروج من هذا المأزق في يد الحكومة” مستدركا “سنستمر في النضال وتنوير الرأي العام والضغط على الحكومة، وستكون عدة مبادرات في هذا الإطار”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى