أقر البنك الإفريقي للتنمية بالتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، بفعل تداعيات جائحة كوفيد19 والأزمة الروسية الأوكرانية، واستمرار الظروف المالية العالمية المقيدة.
وذكر رئيس البنك أكينومي أديسينا، خلال تقديمه لتقرير أداء الاقتصاد الكلي وتوقعاته لإفريقيا سنة 2023، بأن متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ إلى 3,8 بالمئة في العام الماضي، مشيرا في الآن ذاته إلى أن القارة أظهرت مرونة في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.
وأضاف أكينومي بأنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بعد المخاطر التي طرحتها الظروف العالمية على العملات المحلية، على أن يصل بحلول 2024 إلى مستويات أدنى مما كان عليه قبل الجائحة.
وتختلف تأثيرات العبور للصدمات العالمية بالنظر لاختلاف مراحل نمو الدول ال54 للقارة، بتنوع هياكل الاقتصاد وتباين الموارد، بيد أن المناطق الخمس الإفريقية عرفت نموا إيجابيا سنة 2022، مع توقعات باستقرار المستويات توازيا مع استئناف الأنشطة الاقتصادية العالمية.
ويواصل الغزو الروسي لأوكرانيا تعطيل سلاسل التوريد الإفريقية، كما يساهم في تضخم أسعار الطاقة والغذاء، ويزيد من تكاليف خدمة الدين المحلي بفعل القيود المالية، ما يهدد الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة والمتمقل في القضاء الفقر.
وتشير البيانات إلى دخول 15 مليون شخص إضافي إلى دائرة الفقر المدقع، وسط استمرار للخسائر والأضرار من الظاهر المناخية التي تفاقم المخاطر المالية على البلدان، وتنضاف إلى بقية العوامل المذكورة، حيث يتوقع رئيس البنك أن تؤدي النزاعات العالمية والإقليمية المستمرة في النقاط الساخنة الرئيسية إلى تفاقم ضعف الطلب وتعطل سلسلة التوريد.
ويوصي التقرير باتخاذ إحراءات سياسية جريئة على المستويات المحلية والإقليمية وتسريع تنفيذ الغصلاحات الهيكلية لتعزيز تصنيع القطاع الخاص في الزراعة والتجارة، والتحولات الطاقية الذكية، وتطوير البنيات التحتية للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والرقمنة والحكامة الإلكترونية.
