بنسعيد يرد على غضب الصحافيين بعد مصادقة الحكومة على إحداث لجنة مؤقة لتسيير شؤون المهنة

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 13 أبريل، على مشروع قانون رقم 23-15 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بعد مرور أشهر على انتهاء صلاحية المجلس الوطني للصحافة دون إجراء انتخابات.

هذا القانون الذي أغضب الصحافيين، باعتباره تدخلا مباشرا في التنظيم الذاتي للمهنة، واجهه الوزير الوصي على القطاع المهدي بنسعيد خلال الندوة الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تساهم من خلال هذا الإجراء على القيام بواجبها الاستشاري والقانوني، قبل أن تمنح للمجلس صلاحيات تدبير شؤنه دون تدخل.

وأشار إلى أن الحكومة مددت قبل 6 أشهر عمل مجلس الصحافة قبل عقد انتخاباته من أجل مناقشة ومراجعة القانون الحالي الذي غابت في مضمونه طريقة إجراء هذه الانتخابات.

وأكد أن الحكومة تسير في هذا الشان بمفهوم مؤسساتي، لافتا ان اللجنة التي تم إحداثها ستقوم بالتواصل والنقاش مع مختلف الفاعيلن المعنيين في القطاع، ثم بعد ذلك “ستأتينا بمقترح وتصور جديد لإصلاح عدة إشكاليات في القانون”

وأشار إلى أن الحكومة حددث عمل اللجنة في سنتين، اعتبارا لأن عملها سيستغرق 9 أشهر كأقصى تقدير من أجل الوصول إلى تعديلات ومقترحات في القانون الحالي للمجلس، وماتبقى من الوقت (15 شهرا) سيكون كافيا للحكومة لاتباع المسطرة من أجل النقاش وعرض القانون على المؤسسة التشريعية، قبل المصادقة على الصيغة النهائية.

وقال بنسعيد أن دور الوزارة/الحكومة هو خلق صحافة قوية و”معقولة” داعيا الصحافيين لتفادي نقاش الأشخاص أي شخصنة هذا الملف، ومناقشته بخلفية المؤسسات.

من جهة أخرى قال الوزير أن الحكومة بصدد نقاش حول إعادة النظر في الدعم الذي كان عليه الحال قبل جائحة كوفيد 19، مردفا أن الحكومة مستعدة لصرف دعم يصل إلى 150 مليون درهم بمستجدات جديدة.

وعن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته وزارته مؤخرا مع نقابة الصحافيين وجمعية تضم عدة ناشرين، بزيادة الاجور بـ2000 درهم أوضح بنسعيد “أيدنا زيادة الأجور لأننا رأيناها نقطة إيجابية، وذلك في انتظار أن ينخرط الجميع”، واستدرك أنه في “مشروع مرسوم الدعم المقبل الذي نعده سنربط الدعم بهذا الاتفاق”.