بعد مأساة حادثة البراشوة.. وفد حقوقي ينتقل إلى المنطقة ويقف على حجم المعاناة
وقف وفد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على حجم المعاناة التي يكابدها سكان الدوار التابع لجماعة عين سبيت دائرة الرماني إقليم الخميسات، الذي فقد في حادث السير المروع ليوم 29 مارس 2023، عشرة من بناته وأبنائه وهم عائدون على متن سيارة مهترئة لنقل البضائع والبهائم من ضيعة فلاحية بضاحية جماعة حد البراشوة.
الوفد الحقوقي الذي قام بزيارة للمنطقة الأربعاء 5 أبريل 2023 أكد أن ساكنة الدوار تعيش أوضاعا مزرية رغم أن هذه المنطقة غنية بجودة تربة أراضيها الفلاحية، وذلك بسبب “سياسات الدولة التي جعلت منهم فلاحين بدون أرض يتم استغلالهم من طرف مافيا الأراضي الزراعية المسترجعة”.
ولفت المصدر ذاته في بيان الجمعة 7 أبريل إلى وجود مظاهر “حصار مضروب على سكان البادية المغربية من طرف السلطات المخزنية، التي أزعجتها المبادرة الإنسانية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحاولت إفشالها وإرباكها، بتتبع خطوات الوفد من طرف قائد قيادة عين سبيت ورجال الدرك والمقدمين، ومجموعة من المخبرين منذ دخول أعضاء وعضوات الوفد مدار جماعة حد البراشوة، حتى مغادرته المنطقة”.
ولمس الوفد من خلال الاستماع لهذه الفئة من المواطنين غياب أي دعم معنوي أو مادي لهم، أو أي متابعة نفسية أو أي توجيه لهم. وتحدثوا عن معاناتهم المضاعفة وهم يتنقلون مسافة مائة كلم ليسألوا عن أحوال جرحاهم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، يضيف البيان.
وأشار الوفد إلى ما وصفها بأمور بالغة الخطورة، تتعلق بتشغيل الأطفال، حيث أن من بين الضحايا طفلة عمرها أربعة عشر (14) سنة، بالإضافة إلى عدم احترام صاحب الضيعة لأي حد أدنى للقوانين والحقوق الشغلية، ونقله العاملات والعمال لمسافة ثلاثين كلمترا في ظروف لا تحترم القوانين ولا تعير أي قيمة للإنسان، عبر عربات (تجاوزا) لا تتوفر على أي مقومات أو تجهيزات تسمح لها أن تتحرك، وبالأحرى أن تعبر نقط مراقبة السير العديدة على الطرق بالمنطقة وتتوفر على شهادات الفحص التقني على العربات…
وقالت الجمعية إن الضيعة التي كان يشتغل بها الضحايا “مفوتة لأحد خدام الدولة المحظوظين في إطار توزيع طورطة أراضي الشركتين الوطنيتين سوجيطا وصوديا على المتنفذين من ضباط الجيش والبرلمانيين والوزراء وغيرهم…”.
هذا وحملت الجمعية، مسؤولية ما وقع، للدولة، الممثلة في مختلف السلطات المعنية بفرض احترام قانون الشغل وقانون النقل والسير على الطرق من جهة، ولصاحب الضيعة الذي يغتني على حساب أرواح ومعاناة بنات وأبناء الشعب ولا يوفر لهم وسيلة آمنة للنقل ويشغل الأطفال ولا يحترم الحد الأدنى للأجر ولا يصرح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تطاله أية محاسبة…
