بعد الحكم عليها بـ3 سنوات.. القضاء يضيف سنتين سجنا للناشطة سعيدة العلمي
قضت المحكمة الابتدائية بالدرالبيضاء الأربعاء 24 ماي بالحكم على الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بسنتين سجنا بتهم إهانة القضاء، وهو حكم ينضاف إلى حكم سابق تقضي عقوبته بالسجن منذ أزيد من سنة.
وكانت شقيقة “المعتقلة السياسية” سعيدة العلمي قد قالت قبل أسابيع قليلة إن هذه الأخيرة تتعرض لضغوطات بشكل يومي داخل السجن، من خلال محاولات الضغط اللا منتهية للتخلي عن مواقفها.
وكشفت في تدوينة سابقة على الفايسبوك أنه تم تلفيق تهمة ثانية لها، وتتمثل في إهانة هيئة القضاء، وهي قضية جديدة خرجت بين ليلة وضحاها-بحسب شقيقة العلمي- بعد مرور سنة على الحكم على سعيدة العلمي استئنافيا بـ 3 سنوات نافذة.
وأضافت المتحدثة أن أختها ليس لها الحق بالاتصال بمحاميها، “بحكم أنه مسموح لها فقط بالاتصال برقم واحد وهو رقم والدتي، وليس لها أي علم ولا أيتها فكرة اين وصل النقض في قضيتها…”.
وأشارت أن سعيدة العلمي توصلت حينها باستدعاء للمثول أمام هيئة القضاء بالمحكمة لتحاكم مرة أخرى في قضية إهانة القضاء بدون حضور أي محامي و لا هيئة دفاع…وفي غياب واضح للهيئات الحقوقية للوقوف على مجرى المحاكمة العادلة.
وسبق لحركة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” إدانة الحكم الاستئنافي الصادر ضد المدونة سعيدة العلمي، بعدما رفع عقوبتها من سنتين إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، ووصفته بالظالم والتعسفي.
وقالت إن هذا الحكم يعتبر انتقاما منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد ببلادنا، وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم.
وأبرزت الحركة أن هذه المحاكمة السياسية تأتي في سياق تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات ببلادنا وتتواتر فيه الاعتقالات والمحاكمات السياسية.
