أخبار المغربالمنصّة الحزبية

بركة يدعو إلى عدم “تسييس” ورش إصلاح التعليم وعدم إخضاعه للتغيرات الحكومية

قدم 4 ركائز للنهوض به

دعا  نزار بركة إلى عدم “تسييس” ورش إصلاح التعليم وعدم إخضاعه للتغيرات الحكومية، وحث على ضرورة العمل على تسريع المصادقة على القانون – الإطارالمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ورهانات الإصلاح و”التوافق حوله بعيدا عن الصراعات السياسية”.

وأشار خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 15 يناير 2019 إلى أن هذا القانون “يأتي في ظرفية وصل فيها الجميع إلى قناعة راسخة تفيد أن السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا رغم محاولات الإصلاح التي مرت منها ورغم الإمكانيات الضخمة التي رصدت لهذا الغرض، إلا أن مردوديتها تظل ضعيفة، وهو ما جعل المواطن المغربي يفقد الثقة في التعليم وفي المدرسة العمومية ودورها كمصعد اجتماعي”.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا المشروع  هو “أكبر دليل على أن سياسة التعليم المعمول بها قد وصلت إلى الباب المسدود، ولم تعد قادرة على مواجهة الاختلالات والتحديات، وبالتالي، فإن النهوض بهذا القطاع لم يعد فحسب في حاجة إلى تدابير للتدارك والاستدراك، وإنما في حاجة إلى تحول هيكلي عميق يقتضي إجراء قطائع وانتقالات أساسية تنهي مع منطق التداول في السياسات التعليمية وتقر سياسة مستدامة تمكن من النهوض بوضعية التعليم ببلادنا”.

وقدم بركة 4 ركائز أساسية يقوم عليها نهوض التعليم.. الأولى: “الالتزام بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وإعطاء الصدارة للغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، مع الانفتاح على اللغات الاكثر تداولا للولوج إلى المعرفة”، الثانية: “جعل المؤسسة التعليمية حاضنة أساسية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان بمختلف أجيالها، وتقوية روح الانتماء، وتلقين السلوك المدني، بعيدا عن منطق التصادم والانكماش والهويات الحصرية التي تهدد العيش المشترك”، أما الثالثة يضيف المتحدث: “إعمال مبدأ تكافؤ الفرص وإعادة إرساء مكانة المدرسة المغربية كوسيلة للارتقاء الاجتماعي، وبالتالي، لا بد أن مراعاة مصلحة تلميذ اليوم الذي سيكون مواطن الغد، وذلك من خلال مده بكل القدرات والمهارات التي ستقوي فرصه وحظوظه للاندماج في سوق الشغل والمجتمع، لا سيما باستباق التحولات القادمة في سوق الشغل”.

ثم الرابعة: “تفعيل رؤية الإصلاح، وذلك من خلال الشمولية والتكامل والتجانس على مستوى الإطار القانوني (القوانين التنظيمية ذات الصلة – القانون الإطار – واستراتيجية التكوين المهني..، وجعل هذا الإصلاح كما يقدمه مشروع القانون-الإطار انعطافة مفصلية في الانتقال نحو النموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى الاهتمام بأسرة التعليم وتأهيل الإدارة التربوية بما يضمن الاستقرار الوظيفي، والتكوين الجيد، والتحفيز، والتكوين المستمر، إلى جانب إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الصعيد الوطني والجهوي والترابي، والجامعات في تفعيل مقتضيات وتدابير القانون الإطار”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium