بركة: المغرب يعيش أزمة ثقة متعددة.. من انعكاساتها توقف الاستثمارات

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أن المغرب يعيش أزمة ثقة متعددة، “سواء تعلق الأمر بالحكومة أو الأحزاب أو المؤسسات المنتخبة أو النقابات أو البرلمان وحتى أزمة الثقة بين الأشخاص، وهو ما له وقع كبير على انحصار فرص التنمية وتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتراجع مستويات الاستهلاك”.

وأبرز في لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بالدار البيضاء أنه من بين انعكاسات أزمة الثقة ببلادنا “توقف الاستثمارات منذ سنتين، فضلا عن تراجع معدل نمو القروض، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وكذلك تراجع نسبة التشغيل والساكنة النشيطة، إلى جانب تزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات وعودة ظاهرة الهجرة السرية، والتي امتدت لتشمل هجرة الأدمغة والكفاءات المغربية بالإضافة إلى إقبال المغاربة على التجنيس وكل هاته الاختلالات والظواهر، يؤكد الأخ الأمين العام، تجد تفسيرها في فقدان الثقة”.

وأضاف “أن الحكومة لم تقدم تصورها ومنظورها للنموذج التنموي الجديد إلى حد الآن، ولم تلتزم بالآجال التي سبق أن حددها جلالة الملك فيما يتعلق باللقاء الوطني للتشغيل والتكوين والذي كان من المفروض أن يتم تنظيمه شهر دجنبر الماضي ولم تلتزم كذلك بالآجال المحددة من طرف الدستور بالنسبة لبعض القوانين التنظيمية وهو ما يظهر مدى تملص الحكومة من مسؤوليتها”.

وأشار المتحدث إلى أن أزمة الثقة تستفحل بشكل أكبر “جراء خوض مكونين من الأغلبية المشكلة للحكومة الحالية وهما حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار لحملة انتخابية سابقة لأوانها، منبها إلى خطورة هذا الوضع الذي سيجعل المواطنين رهينة حكومة غارقة في الصراعات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنات والمواطنين التي لا تنتظر، وأوراش البناء والإصلاح المعلن عنها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في بلورة تدابير ناجعة وحلول عملية والتفاعل السريع في التجاوب مع الحاجيات الملحة لشرائح واسعة من الشعب المغربي، ولاسيما في توفير فرص الشغل، وحماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة وتقوية الطبقة الوسطى، وغيرها من المحاور ذات الأولوية الحيوية حاليا التي سبق أن قدم بشأنها فريقا حزب الاستقلال بالبرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة من أجل قانون مالي معدل في منتصف سنة 2018.”