حوار

اليماني: مجلس المنافسة إستمع للجلاد وأقصى باقي الأطراف ورأيه مشوش

عبدالرحيم نفتاح

قال الحسين اليماني إن رأي مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات جاء في وقت كان ينتظر فيه المغاربة أن يبت هذا المجلس رأيه حول الشكاية المرفوعة لديه منذ 2016 بخصوص أسعار المحروقات الفاحشة بالمغرب، حيث كان هذا الأخير يدفع نحو تغيير الإطار القانوني للبت في ذلك، وهو القانون الذي تم المصادقة عليه -مما يثير التعجب- بمجلس النواب والمتوقع أن يتم التصديق عليه بمجلس المستشارين، باستثناء بعض المعارضين.

وأوضح في تصريح للمنصة “لا نفهم هذه الإحالة/الرأي التي قام بها مجلس المنافسة دون أن يطلبها منه أي أحد”، وأردف أن هذا الرأي “نعتبره تشويشا عن القرار القادم حول شبهة التفاهم حول الأسعار، بالإضافة إلى أننا نسجل عدم استماع المجلس لجميع الأطراف المعنية، واقتصر على الاستماع إلى الجلاد، أي المسؤولين عن الوضعية الحالية لارتفاع الأسعار، بما فيهم الفاعلين الأساسيين والوزارة الوصية”.

وأضاف أنه كان حريا بالمجلس إشراك أو أخذ رأي الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (يترأسها اليماني)، وجمعية حماية المستهلك، ونقابة الكوفدرالية الديموقراطية للشغل التي تقدمت بشكاية الشبهة في تحديد الأسعار، وكذلك شركة لاسامير، وهي شركة لازالت قائمة رغم أنها لازالت في مرحلة التصفية القضائية.

وتابع اليماني وهو القيادي في نقابة الـCDT، أن مجلس المنافسة قبل إصدار التقرير كان عليه الاستماع لخبراء أطر شركة لاسامير لتوضيح عملية تكرير البترول، ودوره في المساهمة في الامن الطاقي للمغرب.

وسجل الخبير في مجال الطاقة والمحروقات أن هذا الرأي “كان فيه إنقلاب على توصية الإدارة السابقة للمجلس، والتي كانت مكونة من الأعضاء أنفسهم الموجودين حاليا، باستثناء الرئيس”، مردفا أن الرأي السابق للمجلس أوصى فيه بالتكرير، وذلك بطلب من الحكومة، حول الأمن الطاقي وتحديد الأسعار.

ثم انتهى في التصريح ذاته إلى أن تقرير المجلس الحالي “نفهم منه تكرارا لمنطق الوزيرة الوصية على القطاع، وهو التخلص من صناعة تكرير البترول بالمغرب”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى