اليماني: حكومة أخنوش مطالبة باتخاذ هذه الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات
أوضح الحسين اليماني إنه بحسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار ، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
وأردف رئيس الجبهة المغربية لانقاذ المصفاة المغربية في تصريح للمنصة أن الثمن النهائي يتكون من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع.
وأشار إلى أنه بعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/اوكرانيا في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الاجلة.
وقال إنه من المرجح جدا، أن يعود النفط الخام للارتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.
وأبرز أنه للحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، فإن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة.
ويتجلة ذلك وفق اليماني عبر إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.
بالإضافة إلى العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.
ووانتهى إلى أنه “إن كان بنكيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي”.
