فيدرالية اليسار تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين

قال المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي  إن “بلادنا تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد ونهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

وندد المكتب السياسي في بيان الاثنين 9 يناير بفضيحة امتحان الولوج لمهنة المحاماة؛ واعتبرها فضيحة سياسية وأخلاقية تتطلب محاسبة دستورية وسياسية وقضائية، وطالب بإلغاء نتائجها.

وشجبت الفيدرالية كل أشكال الفساد والريع في كافة المجالات ومنها فضيحة تذاكر المونديال التي أفسدت فرحة المغاربة بالإنجاز التاريخي للفريق الوطني، وطالبت بفتح تحقيق نزيه وشفاف وترتيب الجزاءات المناسبة وفق ما ينص عليه القانون.

وطالب الحزب بالتحقيق في كل حالات الفساد وهدر المال العام والريع والامتيازات والتي تشكل أحد أسباب الازمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وتعميق الفوارق الاجتماعية.

وستنكر استمرار الدولة في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنات والمواطنين، متراجعا عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في العيش الكريم ومحاولا ضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين؛ من بينها على وجه المثال الحق في الشغل وتردي الخدمات العمومية…، وما يتضمنه القانون المالي الحالي خير دليل على ذلك.

وأكد المكتب السياسي للحزب أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب،

وجدد “موقفه الثابت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والكف النهائي عن التضييق على حرية الرأي والتعبير”.