التربية والتعليم

وزارة التعليم تقدم صيغتين لمعالجة مشكل “أساتذة التعاقد”

استأنفت، الخميس 21 يوليوز 2022، اللجنة التقنية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اشغالها، وناقشت الوضعيات الإدارية، والمهام والمسؤولية، ومشروع نظام التحفيز، والمقتضيات الانتقالية (وتتعلق  بالملفات الفئوية التي تجد معالجة لها في النظام الأساسي الجديد وضمنها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والمساعدين والمبرزين والأستاذة الباحثين..).

ففيما يخص وضعية الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، قال الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الذي حضر اللقاء إن الوزارة قدمت صيغتين مقترحين للتفكير والإغناء وتقديم الاقتراحات.

الصيغة الأولى “من خلال إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل: يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية، وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.

أما الصيغة الثانية يتم خلالها التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين: الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003؛ و”الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وبخصوص التدبير المواكبة تصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ “أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).

وفي إطار التفاعل، أكد الإدريسي في تصريح للمنصة على أن الحكومة تلتزم بتخصص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية، واقترحنا الصيغة التالية: سريان النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية و”أطر الأكاديميات” سابقا…، وتم طرح تساؤلات عن الطريقة والآلية التي ستتم بها العملية وضرورة الأخذ بتوفير منصب مالي مركزي (وزارة المالية) لكل سنة مالية منذ 2016.

وأضاف “طرحنا إشكال الترسيم من خلال الكفاءة التربوية/ الأهلية وضرورة معالجة هذا الأمر بأثر رجعي حيث لا زالوا في الرتبة 1 منذ 2016 الفوج الأول، حتى يتسنى لهم الاستفادة من الترسيم بالرتبة 2 وما بعدها ومن كل المُكيْسِبات الأخرى للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

بالإضافة إلى طرح مشكل الحركة الانتقالية الوطنية (بين الجهات) للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وليس فقط الالتحاق بالزوج/ة، وتفاعلا مع الموضوع أكدت الوزارة أن الأكاديمية هي التي تُوظف وأن الحركة الانتقالية مرتبطة بمسألة التحكم في الموارد البشرية في كل جهة في إطار الجهوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى