الواقع يكذب الحكومة.. الأسعار لم تنخفض مع بلوغ رمضان!
سبق للحكومة أن تحدثت في عدة خرجات إعلامية على لسان الناطق باسمها ووزيري الفلاحة والتجارة والصناعة، بأن الأسعار المرتفعة ستعود تدريجيا إلى مستواها الطبيعي عند بلوغ رمضان الكريم.
غير أننا ونحن تفصلنا يوم واحد عن الشهر الفضيل تستمر الأسعار في ارتفاعها غير المسبوق، خاصة على مستوى الخضر، وهو ما يطرح أسئلة عن دور الحكومة ولجان المراقبة التي قالت إنها تجول الأسواق من أجل ضبط الأسعار!
في هذا السياق قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تناست وعودها التي قطعتها على نفسها والتي تتعلق بإنخفاص الأسعار خلال شهر رمضان وأن ارتفاعها ظرفي ولن يستمر طويلا، مؤكدا أن الواقع يكذب الحكومة ذلك أن الأسعار لازالت ملتهبة وانخفضت فقط في تلفزيون العرايشي وحده.
وأشار في تدوينة على الفايسبوك أن الحكومة سبق لها أن جندت لجنا للمراقبة قامت بدور برتوكولي دون أن تتمكن من التأثير في الأسعار ولم تستطع الإقتراب من مواقع ومراكز الإحتكار الكبرى، لتعمد بعد ذلك إلى إصدار توجيه عن طريق وزارة الأوقاف إلى الفقهاء لكي يحدثوا الناس عن مساوئ الإحتكار والغش وكيف أن الإسلام ينبذ ذلك.
وأردف “هكذا تريد الحكومة “الليبرالية “أن تنافس “الحكومة الملتحية ” السابقة وتسرق منها بعض شعاراتها وذلك بإقناع المجتمع بأن الإحتكار والمضاربة والغش والفساد له علاقة بمشكلة أخلاقية صرفة وعلينا أن نتجند جميعا لمحاربة هذه الظواهر الشاذة بالموعظة الحسنة”.
وعلى الناس أن يقتنعوا بأن ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وسيادة الإحتكار والفساد والغش لا علاقة له بالإختيارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للحكومة وإنما معضلة أخلاقية لغياب مانسميه “القناعة “والتي تعبتر كنزا مهما ومفتاحا لحل مشكلة إلتهاب الأسعار وإحداث ثقوب كبرى في ميزانية الأسر المغربية، يضيف المتحدث.
وانتهى الغلوسي إلى “إنه آخر صيحات الإجتهاد والإبتكار السياسي لدى حكومة الباطرونا ورجال المال والأعمال والتي طبعت مع الفساد والريع ورفعت الأسعار ووسعت هامش الربح لدى لوبيات الإقتصاد والمراكز الإحتكارية الكبرى والشركات العملاقة”.
واستدرك “في مقابل ذلك ضربت القدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع وحمت لصوص المال العام والمفسدين وأقبرت كل القوانين التي من شأنها مساءلة هؤلاء اللصوص وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع كما وضعت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الرفوف ،فهل ستراجع الحكومة اختياراتها وسياساتها التفقيرية واللاشعبية أم أنها ستستمر في نهجها النيوليبرالي المتوحش وحينها ستقودنا نحو أفق مجهول؟”.
