الهيئة الديمقراطية لنساء المالية تسلط الضوء على “مقاربة النوع في قوانين المالية”

تنظم الهيئة الديمقراطية لنساء المالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل يومي 19و 20 ماي 2023، بمدينة مراكش، ندوة دولية حول ” مقاربة النوع في قوانين المالية: وجهات نظر متقاطعة “.

الهيئة أوضحت أن هذه الندوة ترفع رهان التحدي بأن تشكل توصياتها مساهمة قيمة في مسير إحقاق العدالة الاجتماعية في مسير بناء الديمقراطية بالمغرب، ومساهمة في إنضاج عملية النقاش حول آليات وسبل تكريس مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وتستهدف هذه التظاهرة التنبيه إلى أهمية إدماج بعد النوع الاجتماعي في اعتماد قوانين المالية بشكل عرضاني  لتكريس المساواة الفعلية.

وذكر بلاغ للهيئة أن المغرب عمل منذ سنة 2002 على ترسيخ مقاربة النوع في ميزانيته، بما يعكس إرادته الفعلية على تكريس مبدأ المساواة، وذلك من خلال إصلاح نوعي للمالية العمومية وتدبير السياسات العمومية المتعلقة بتحسين وضعية النساء، انطلاقا من اعتماد المقاربة القائمة على النوع والتي شكلت مدخلا أساسيا لإدماج بُعد النوع الاجتماعي في إعداد ميزانيات مختلف القطاعات الحكومية.

وأضافت أن وزارة الاقتصاد والمالية دأبت منذ ذلك التاريخ على إصدار تقارير حول ميزانية النوع الاجتماعي، والتي تعتبر آلية فعلية لتقييم آثار السياسات العمومية المتبعة على مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث عرفت هذه المقاربة مجموعة من المحطات الأساسية والتي تعتبر منعطفات حاسمة في إدماج مقاربة النوع في إعدادا الميزانية العامة المغرب، ولعل أبرز هذه المحطات، هي دورية الوزير الأول في 08 مارس 2007، والتي أكدت على اعتماد مقاربة النوع في السياسات التنموية بمختلف القطاعات الوزارية، ثم المناظرة الدولية التي نظمت في مراكش سنة 2012 حول ميزانية النوع الاجتماعي، والتي كان من بين أهم ننتائجها إحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، وأخيرا المراجعة الشاملة لاستراتيجية برنامج الميزانية القائمة على النوع سنة 2013، حسب ذات البلاغ.

وقالت إن التركيز على مسألة مدى اعتماد بعد النوع الاجتماعي في خطط عمل القطاعات الحكومية، من خلال الوقوف على مدى إدماجه واحترامه في إعداد ميزانياتها، وبالتالي من خلال الوقوف على مدى إدماجه في إعداد الميزانية العامة للدولة، سببه الأول والأخير، هو كون هذه الميزانية، طرق إعدادها ومضامينها، هي من تبين باعتبارها خطة للتدبير المالي، مدى جدية وصدقية الدولة في تكريس مبدأ المساواة، ذلك أن الميزانية العامة هي المرآة التي تعكس وبشكل جلي اختيارات الدولة وتوجهاتها ثم أولوياتها.

وأضاف البلاغ، أنه ورغم كل ما سبق لا زالت  النتائج   المتوخاة كما وضعت منذ الإعلان عن تبني ميزانية مقاربة النوع بعيدة المنال، ومن أجل الوقوف على مدى تطور إدماج مقاربة النوع في قوانين المالية بالمغرب، لا زالت عدة أسئلة تواجه كافة المتداخلين لعل أبرزها “إلى أي حد استطاعت التجربة المغربية في تنزيل مقاربة النوع داخل ميزانية الدولة وماهي اهم المعيقات والتحديات؟ أي قراءة للتجربة المغربية على ضوء التجارب الدولية المقارنة؟ ما هو تقييم الحركة النسائية لهاته التجربة وماهي انتظارتها؟أي قراءة اكاديمية لهاته التجربة؟