النهج يطالب بمحاسبة المسؤولين عن خروقات امتحان المحاماة
أدان حزب النهج الديموقراطي “تواطؤ الدولة المخزنية مع لوبي العقار والملاكين الكبار في سن تشريعات وقوانين طبقية لنهب أراضي الجموع والاستيلاء على أراضي إعادة هيكلة أحياء الصفيح بالمدن وتشريد ساكنتها”.
واستنكر في بيان عقب اجتماع مكتبه المركزي “الخروقات والشبهات التي طالت امتحان الأهلية المهنية لمزاولة المحاماة” وطالب بالتحقيق في شبهة تسريب الامتحانات وباقي شروط إجراء الامتحان، ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات”.
وندد الحزب بالزيادات المتوالية في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والنقل، مطالبا بالتراجع عنها، ودعا إلى الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار، والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتوفير الخدمات الاجتماعية العمومية،وإيقاف مسلسل تفكيك التعليم العمومي والصحة العمومية.
ودعا إلى نضال نقابي وحدوي مركزيا وقطاعيا لمواجهة هجوم الكتلة الطبقية السائدة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وللدفاع عن الملفات المطلبية العمالية المشروعة.
وشجب النهج “تغول الأجهزة الأمنية المخزنية وما تمارسه في حق أبناء الشعب المغربي من عنف وتنكيل وتعذيب وصل إلى حد القتل في مخافر الشرطة (ياسين الشبلي)”، مستنكرا في الآن ذاته “استمرار سياسة القمع والمحاكمات في حق مناضلات ومناضلي النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية والصحافيين والمدونين وتطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإيقاف المتابعات الجارية في حق البعض منهم”.
من جانب آخر طالب رفاق البراهمة بـ”سياسة للهجرة، يشترك في وضعها مغاربة المهجر، وتخدم مصالحهم،بدل السياسة الحالية التي لا تهتم إلا باعتبارهم مصدرا للعملة الصعبة”.
