النهج: قانون المالية لـ2023 يعكس التوجهات الرأسمالية المتوحشة
قال حزب النهج الديموقراطي إن قانون المالية لسنة 2023 “هو قانون طبقي يعكس التوجهات الرأسمالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية في خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة والرأسمال الامبريالي ضدا على مصالح الشعب المغربي في العيش الكريم والحماية الاجتماعية والاستفادة من ثرواته الوطنية”.
وحمل الحزب مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي في شوطه الثاني المنطلق في 14 شتنبر 2022 الى الحكومة التي وصفها بالمتواطئة مع الباطرونا وبأنها تسعى من خلاله إلى شراء السلم الاجتماعي وتمرير المخططات الطبقية للإجهاز على الحريات النقابية (مشروع قانون الاضراب- مشروع قانون النقابات) ومكتسبات العمال والموظفين (مشروع تعديل مدونة الشغل- مشروع اصلاح أنظمة التقاعد- ترسيم التعاقد في إطار التوظيف الجهوي.) مقابل زيادات هزيلة في الأجور.
ودعا النهج الحركة النقابية المناضلة إلى توحيد صفوفها وخوض النضال المشترك لصيانة مكتسبات الطبقة العاملة وانتزاع مطالبها العادلة في الزيادة في الأجور بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار˛ وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغاء الضريبة على المتقاعدين وتطبيق القرار الحكومي بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط العمل واحترام الحريات النقابية…
واعتبر في بيان الاثنين 7 نونبر أن الظرفية الصعبة والخطيرة التي تمر منها بلادنا “من تغول مخزني متصاعد وهجوم رأسمالي متوحش وتسارع سرطان التطبيع مع الكيان الصهيوني تفرض رص صفوف القوى اليسارية والديمقراطية وكافة القوى والحركات المناضلة وتفعيل وتعزيز النضال الوحدوي والمشترك على كافة الواجهات بما يخدم اهداف شعبنا في التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعي”.
