النهج الديموقراطي يشتكي من عدم السماح له بعقد مؤتمره الخامس بفضاء عمومي

اشتكى حزب النهج الديموقراطي من العراقيل وعدم سماح السلطات العمومية بعقد مؤتمره الخامس بفضاء عام، بعدما تقدم بطلبات الترخيص لاستخدام قاعات عمومية لتنظيم الجلسة الافتتاحية.

وأوضح الحزب خلال ندوة صحافية نظمها الأربعاء 8 يونيو 2022 بالرباط، أنه منذ يناير 2022، يتقدم بطلبات وإشعارات لدى المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية، ولدى رؤساء الجماعات، غير أنه يتوصل برد يفيد أن القاعة ستعرف أشغالا.

وأكدت قيادة النهج أن وزارة الداخلية تصر على حرمان الحزب من القاعات العمومية لعقد المؤتمر، لافتة أن التضييق على هذا التنظيم السياسي، ليس وليد اليوم، بل منذ تأسيسه، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خرقا سافرا لحقوقه بصفته حزبا قانونيا.

وتابعت القيادة أن السلطات تمنع الحزب بكل تنظيماته، بشكل ممنهج من ممارسة أنشطته الاشعاعية  والتنظيمية، بالقاعات العمومية، ومنعه من الولوج إلى الإعلام العمومي.

وكشف المصدر ذاته أن السلطات تضع العديد من مناضلي الحزب ضمن لائحة سوداء، بغرض التضييق عليهم، وممارسة التمييز ضدهم، وترسيب الأعضاء في مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، والضغط على العائلات لمنع أبنائها من الالتحاق بالحزب، وتعرض أعضائه لمحاكمات “جائرة بسبب نضالاتهم”.

ووصف الحزب ما يتعرض له بـ”الانتهاكات وخروقات خطيرة ماسة بحقوق الإنسان، وعلى رئسها حقوق التعبير والتنظيم والتجمع..”.

وأكد أنه عازم على عقد مؤتمره الوطني في تاريخه وفي ظروف عادية، وسيبذل جهدا لتنظيم جلسته الافتتاحية بقاعة عمومية.

هذا وأطلق الحزب حملة بعنوان “انتزاع حق النهج الديمقراطي في عقد مؤتمره الوطني الخامس في القاعات العمومية”.