المنصّة الحزبية

النهج الديموقراطي يستنكر الهجوم المتصاعد على حرية التنظيم والرأي والتعبير والاحتجاج

ندد حزب النهج الديموقراطي بـ”استهتار النظام المخزني وتقاعس أجهزته وتلكئها عن القيام بواجبها في مواجهة كوارث الحرائق التي ضربت آلاف الهكتارات من الغابات وندرة المياه وموجات العطش التي تهدد حياة سكان المدن والأرياف، وحرب الطرقات التي تفتك بحياة المواطنين واستمرار الباطرونا في طرد العمال المطالبين بحماية مكتسباتهم”.

واستنكر في بلاغ الأربعاء 24 غشت “استخفاف الأجهزة المخزنية بحياة العمال ضحايا سياسات التفقير والتهميش والاستغلال البشع في كل من اشتوكة ايت بها وسندريات الفحم بجرادة֚ وتحميلها المسئولية عن ذلك”.

وشجب الحزب المعارض “سياسة تصريف اشتداد الأزمة البنيوية للرأسمالية التبعية ببلادنا على حساب مكتسبات الشعب المغربي وقدرته الشرائية من خلال غلاء المعيشة حيث إن نسبة التضخم ارتفعت في شهر يوليوز الماضي إلى 7,7 % مقارنة مع يوليوز 2021 رغم الانخفاض الملموس لأسعار المحروقات والمواد الغذائية في الأسواق العالمية، مما يفند بالملموس وهم “الدولة الاجتماعية” و”النموذج التنموي الجديد” الذي طالما روجت له الخطابات الرسمية”.

ودعا القوى المناضلة إلى تكثيف المبادرات الوحدوية في إطار الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع من اجل إسقاطه وتجريمه، وفي اطارالجبهة الاجتماعية المغربية من أجل فرض التراجع على كل المشاريع والقوانين التي تفقر عموم الكادحين، وتزيد من إغناء الباطرونا والمافيا المخزنية.

وأكد بهذا الخصوص على مطلب تأميم مصفاة النفط “سامير” وشركات توزيع البترول الاحتكارية وفي مقدمتها شركة إفريقيا.

 وأدان “حملات القمع والتضييق” على مناضليه، والاعتقالات “التعسفية التي تطال المواطنين” من اجل تثبيت حقهم في الأرض والتنديد بالمخططات الرامية إلى تفويت أراضي الجموع والوعاء العقاري لملاكي الأراضي الكبار والشركات الرأسمالية.

واستنكر الهجوم المخزني المتصاعد على حرية التنظيم والرأي والتعبير والاحتجاج، والمطالبة مجددا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والمناضلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى