النقابات التعليمية الخمس تحذر الحكومة من التماطل في حل الملفات العالقة

رأى التنسيق النقابي الخماسي (الجامعة الوطنية للتعليم، UMT النقابة الوطنية للتعليم،CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT) أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة في الحوار مع الوزارة المعنية مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما.

وطالبت في بيان السبت 29 أكتوبر بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.

وأكدت أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.

وأوضحت أنه “من موقع المسؤولية النقابية، ‎فإن النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية – وبقدر ما تُجدد تمسكها بآلية التفاوض المنتج – فإنها تؤكد أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة”.

وكانت النقابات ذاتها قد وجهت رســـالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الحسم في النقط الخلافية التي تعذر حسمها في إطار اللجنة التقنية.