النقابة الأكبر بالمغرب تمتنع عن مساءلة وزير الشغل احتجاجا على عدم التفاعل مع مطالبها

قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل عدم المشاركة في مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين الثلاثاء 9 ماي.

وأصدر الفريق بلاغا يوضح فيه أسباب هذا القرار، إذ أوضح أن ذلك جاء احتجاجا  على سلوك الحكومة “غير المسؤول” في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وكأقوى، مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم 14 أبريل 2023.

وأردف أن “الحكومة لم تُكلف نفسها عناء الجواب على مطالبنا كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022”.

وأضافت أن قرارها هو احتجاج أيضا على عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة.

وأبرزت أن هذه الخطوة هي احتجاج أيضا على تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشاة.

وأضافت إلى الأسباب “التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وتَفَرُّج الحكومة والوزارة الوصية على خرق هذا الحق الدستوري”.