المغرب ينتقد تقرير “هيومن رايتس ووتش” لسنة 2019

الحقوقية

أكد المغرب رفضه التام لما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش لسنة 2019 في شقه المتعلق بالمغرب، ووصف التقرير بأنه يحتوي على ادعاءات غير دقيقة واستنتاجات مغلوطة، حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب.

وأبرز المغرب، في توضيحات قدمها بعد إطلاعه على الجزء المخصص للمملكة المغربية، في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2019، وبعد دراسته لما ورد في التقرير، أنه هذا  يؤكد “استمرار هذه المنظمة في تبني منهجيتها المفتقدة في الكثير من الأحيان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى عليها تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب من شأنها أن تبعدها عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبناء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. كما تعكس المواقف السلبية المعبر عنها في التقرير توجهات مسبقة للمنظمة المذكورة”.

وقالت السلطات المغربية إن ما ورد في التقرير يفتقد “للدقة والمصداقية والواقعية وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة، وهو ما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الأماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة”.

وسجلت السلطات العمومية، في هذا الصدد، أن  الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بادعاءات وردت “بصيغة الاحتمال أو المبالغة وحتى التناقض مع وثائق سابقة للمنظمة، وقد اعتمد في تبنيها على مزاعم وشهادات أحادية لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة”.

وقال بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، إنه بعد اطلاع السلطات المغربية على تقرير هيومن رايتس ووتش، يظهر بأن تلك “المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة، ستكون موضوع رد مفصل في الأسابيع المقبلة”.