سجل المغرب تراجعا على مستوى مؤشر مدركات الفساد لسنة 2022، مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، وفق ما أعلنته منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير.
وحاز المغرب على الرتبة 94 عالميا بمجموع 38 نقطة، مقارنة بالرتبة 87 سنة 2021، والمرتبة 80 سنة 2019، حيث تعتمد المنظمة على تقييمات 13 مصدرا مختلفا للبيانات حول تصورات الفساد في القطاع العام، ويتم تقييم الدول على مقياس من 0 إلى 100.
وتعليقا على وضعية الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أورد التقرير بأن التغييرات التي جاءت بها انتفاضات الربيع العربي فشلت في تفكيك هياكل السلطة وسمحت لمن هم في القمة بالحتفاظ بسيطرتهم وإعاقتهم للنزاهة السياسية.
ورصد التقرير إنفاق المال العام وإعادة توجيه الميزانيات من قبل الجهات الفاسدة، وتصنف جميع دول المنطقة ضمن “الخطورة العالية” على مستوى ميزانيات الدفاع، كما تساهم الصراعات الأهلية في تأجيج الافتقار إلى الشفافية وتعاني الأنظمة الضعيفة من حالة سلب للموارد.
وتصدرت الدنمارك هذا التصنيف ب90 نقطة، تليها فنلندا ونيوزلندا ب87، والنرويج ب84، وسنغافورة والسويد ب83، وسويسرا ب82، وهولندا ب80، وألمانيا ب79، وعربيا حلت الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 27 ب67 نقطة متبوعة بقطر في الرتبة 40.
ويعتبر مؤشر مدركات الفساد منتجا بحثيا رائدا في وضع تصور واضح للمحة سنوية حول الفساد في مختلف البلدان والاقاليم حول العالم، وتمت مراجعة منهجيته سنة 2012،
