المحكمة التجارية تعرض أصول “لاسامير” للبيع.. واليماني يعلق
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها.
وتعليقا على الإعلان قال الحسين اليماني أنه يظهر من خلاله، أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز “هل ستتعاون حكومة أخنوش في بيع الشركة وانقاذها من الخراب وتستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟”.
وفي حالة عودة المصفاة الوحيدة بالمغرب (لاسامير) ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والإسفلت).
هذا التوفير سيتحقق فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية، وفق ما أكدت سابقا النقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
