المجلس الوطني للحزب الحاكم يتجاهل أزمة الغلاء الذي قهر المغاربة
تجاهل المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار المنظم نهاية الأسبوع الماضي التعاطي مع الأزمة الحاصلة حاليا والمتمثلة في الغلاء الذي أصبح حديث جميع المغاربة بعدما تضرروا بشكل كبير من ارتفاع أغلب المواد الغذائية الرئيسية بشكل يهدد قوتهم اليومي.
الحزب بدلا من التعاطي مع الأزمة، فضل اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، مكتفيا بالقول أن الحكومة باشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذكر منها “الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة- دعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء (تخصيص دعم لمهنيي النقل للتحكم في كلفته) .
وأضاف إلى ذلك مجانية التأمين الاجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 % من النفقات الصحية في المستشفيات- الرفع من الحد الأدنى للأجور مع زيادة التعويضات العائلية- تخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين- الغاء رسوم او تخفيض الحد الأدنى للأدوية – تشجيع الحصول على السكن – الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل الى 100 مليار درهم”.
وحاول المجلس تبييض سواد المرحلة التي يعيشها المغاربة عبر التنويه بوما وصفها بـ”المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية غنية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات”.
وبمنطق تجاهلي للأزمة الاجتماعية، اعتبر الحزب في بيان مجلسه الصادر أمس الأحد، أن الأداء الحكومي “اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن. معتزا بتكريس الحكومة والبرلمان لكل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية”.
