المجلس الوزاري يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2023
صادق المجلس الوزاري، المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وذكر بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة بأن نادية فتاح علوي، وزير الاقتصاد والمالية، قدمت عرضا حول الخطوط العريضة للمشروع، والذي يأتي في “سياق دولي غير مستقر يتسم بالتضخم والاضطرابات في سلاسل الإنتاج”.
وأوضحت علوي بأن المشروع يرتكز على أربعة محاور أساسية، أولها ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، عبر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وكذا تأهيل منظومة الصحة الوطنية بالرفع من اعتمادات القطاع، وتفعيل خارطة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع مشاركة المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويهم المحور الثاني إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بهدف تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية غذائيا وصحيا وطاقيا.
وفي المقام الثالث، يرتكز المشروع على تكريس العدالة المجالية لتقليص الفوارق الاجتماعية، والعمل على تسريع إصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر وإطلاق استراتيجية وطنية للانتقال الرقمي.
وتتمحور الركيزة الرابعة حول استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، وذلك عبر تعبئة الموارد المالية المتاحة، وإحكام تحصيل الجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة وعقلنة نفقات تسيير الإدارة.
ويحدد المشروع نسبة النمو في 4 بالمئة ونسبة التضخم في حدود 2 بالمئة وعجز الميزانية في حدود 4,5 بلمئة من الناتج الداخلي الخام، ضمن الفرضيات التي يرتكز عليها.
