المنصّة الحكومية

المجلس الحكومي يستكمل نصوص تنظيم “السجل الوطني الفلاحي”

 

أفاد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، بأن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات.

وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس تلا خلالها بلاغ الاجتماع، بأن المشروع يندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ويستكمل النصوص التنظيمية لقانون إنشاء السجل.

ويمكن السجل من مواكبة آليات جديدة لوزارة الفلاحة تروم تتبع وتقييم مختلف تدخلات الاستغلال الفلاحي لتحديثها ورفع الإنتاج وتحسينه والاهتمام بتتميم العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته.

وأضاف بأنه سيساهم في التنزيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئة الفلاحين، كما سيتيح قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة يتم تحيينها بانتظام لضبط وتوجيه السياسات الفلاحية ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الموجهة للقطاع.

ويهدف إحداث السجل إلى رسم خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها، إلى جانب تحديد كيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية، والإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل، وكذا كيفيات التشطيب عليها وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى