المجلس الاقتصادي يعدد الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن بالمغرب
وقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي تناول فيه من منظور استشرافي، منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة وتأثيرها على عملية التصنيع ودينامية التنمية في المغرب (وقف) على عدد من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، خاصة فيما يتعلق بالتوريد والتثمين.
أبرز هذه المعيقات -بحسب المجلس- وجود نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام أو المركزة (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساسا)، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة.
ومن ضمن المعيقات وفق ما أكد المجلس في لقاء نظمه بمقره الأربعاء 29 مارس “الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة،التركيز الجغرافي لموردي المعادن الحرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرف تقلبات سياسية وجيو-استراتيجية،ضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المعدنية والصناعية”.
وأضاف إلى ذلك إكراهات أخرى ذات صبغة عرضانية (transversale) لها تداعيات على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، كمحدودية حجم مناجم مختلف المعادن، باستثناء الفوسفاط، وغياب تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المنجمية، وبطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، والصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المنجمية الصغيرة (juniors).
وضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تلك المعيقات “عدم الإعلان، من طرف السلطات العمومية، عن اللائحة الرسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة ببلادنا”.
