المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقدم توصيات لتدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه خلال ندوة رقمية نظمها اليوم الأربعاء حول “إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”.

المجلس قال إن بلادنا قد أطلقت العديد من الأوراش والبرامج والمخططات في مجال تدبير النفايات المنزلية والتطهير السائل، التي مكنت من تحقيق تقدم ملحوظ مقارنة مع العقود الماضية، مستدركا أن هذه الجهود المبذولة تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى الأهداف المنشودة في هذين المجالين.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وقدم في هذا الإطار عدة مقترحات، أولها، إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر loi-anti-gaspillage ، وكذا ملاءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.

وأوصى المجلس بإحداث هيئة للقيادة والتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، و التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية و ترابية.

ودعا إلى تسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الملوث-المؤدي؛ وتحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم.

بالإضافة إلى منع أنواع معينة من الملوِّثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير (البلاستيك مثلا) من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين، وجعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.

النفايات المنزلية

دعا المجلس مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات).

وقال إنه بالنسبة للمجالات الترابية، يجب إقرار أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح على المدى المتوسط.

المياه العادمة

أوصت المؤسسة الدستورية ذاتها بمراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار.

ووقف عند ضرورة إدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.