ملفات

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر توصياته لإصلاح صندوق التقاعد

دعا المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي إلى تحديد جدول زمني دقيق ملزم لجميع الأطراف، يستهدف خوض إصلاح شامل لمنظومة التقاعد بتنسيق مع مختلف الشركاء.

واقترح المجلس، ضمن رؤيته لسبل إصلاح القطاع، ضرورة تجميع المنظومة في قطبين عمومي وخصوصي، مضيفا إقامة النظام الوطني الموحد استنادا لثلاثة دعائم أساسية، أولها توحيد سقف اشتراكات للأشخاص النشيطين من القطاعين وغير الأجراء، وثانيها تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف cnss، وفقا لدراسة تقوم على مساهمة أصحاب الدخل الذي يفوق السقف المحدد.

ويضيف بأن الدعامة الثالثة اختيارية تروم رسملة نظام التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.

وأكد المجلس على إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة، كما شدد على ضرورة وضع ٱليات لحكامة وقيادة أنظمة التقاعد، بقوة القانون، مشيرا إلى الحرص على استجابة الٱلية المذكورة إلى مطلب اعتماد قيادة شمولية تضمن يقظة مستمرة، ووضع مقاربة استباقية لمدارسة مستجدات التطور الديمغرافي والمالي والاجتماعي، وكذا تنظيم ٱليات وضع الإسقاطات الدقيقة في أفق زمني لا يتعدى 40 سنة.

وأورد المجلس في مقترحاته إرساء تمثيلية شرعية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة، إضافة إلى مراعاة القدرات التمويلية للمشغلين والقدرة المساهماتية للمنخرطين، إلى جانب تخصيص بين 2 و4 بالمئة من الضريبة على القيمة المضافة لتمويل الحماية الاجتماعية.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى