المجلس الأعلى للحسابات يسجل ضعف تعامل الإدارة إلكترونيا وعدم فتحها البيانات للعموم

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريرا حول الخدمات على الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة. وهو التقرير الثاني بعد الذي أصدره المجلس في شتنبر 2014 بشأن تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013، حيث مثل إعداد الخدمات على الإنترنيت أحد المحاور الرئيسية لهذا المخطط.

وخلص المجلس الرقابي إلى غياب سياسة واستراتيجية معلنة تتعلق بفتح البيانات العامة وكذا عدم تحديد قواعد البيانات المعنية بالنشر ولا صيغ نشرها أو رخص إعادة الاستعمال المطبقة عليها، بالإضافة إلى تأخر اعتماد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والذي لم يتم إصداره إلا في مارس، 8201، وسجل أن أهم البيانات التي تستجيب لحاجيات المواطنين لا يتم نشرها طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.

وقال التقرير إن مؤسسات القطاع العمومي تمتلك خزانا من المعلومات القيمة التي يفتح نشر البيانات غير الشخصية منها )الجغرافية والديموغرافية والإحصائية والبيئية…) آفاقا جديدة للمرتفقين والمقاولات الناشئة في المعلوميات وكذا للإدارة نفسها من أجل تمكينهم من تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، خاصة إذا تم ذلك بصيغ رقمية سهلة الاستغلال.

وأورد تقرير جطو أن منذ وصول استراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، عرف المغرب بعض التأخر في اعتماد استراتيجية رقمية مفصلة وبمؤشرات أداء محددة. كما أن لجان التنسيق المحدثة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013 توقفت عن عقد اجتماعاتها منذ ذلك الحين، ولم يتم وضع إطار جديد للحكامة إلا في سنة 2017 باعتماد القانون رقم 16.61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية.

وسجل المجلس أن دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة فيما يتعلق باختصاص تطوير الإدارة الإلكترونية يتسم بافتقاده للوضوح الكافي من أجل تمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة منقسمة بين الوزارتين.

واعتمد المجلس على الدراسة المقارنة الأوروبية من أجل تقييم مستوى توفر خدمات عبر الأنترنيت لعينة منتقاة مكونة من ستة أحداث تعتبر من بين أهم الأحداث التي تهم حياة المواطن وهي: – فقدان العمل والبحث عنه؛ – الشروع في مسطرة شكاية؛ – حيازة وسياقة سيارة؛ – متابعة الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي؛ – تأسيس شركة والقيام بأولى الإجراءات؛ – القيام بالعمليات الاعتيادية لشركة؛ وسجل بهذا الخصوص أن عددا من الخدمات الأساسية، في كل حدث على حدة، لا تزال غير متوفرة على الإنترنيت في المغرب، بينما هي متوفرة بنسب مرتفعة بين الدول الأوروبية.