الكونفدرالية تطلب تدخل وزير الشغل لصرف أجور عمال “لاسامير”

وجه الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، نجيب الرامي، رسالة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، دعاه فيها إلى عقد اجتماع حول ملف المصفاة المغربية التي كانت تشغل آلاف العمال والموظفين.

واستهل الرامي رسالته مبرزا أن شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين.

وكشف النقابي أن المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير.

وبناء على الوضع الاجتماعي المتردي للمأجورين والمتقاعدين من جراء امتناع السنديك عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات، وفي انتظار ما ستؤول إليه المساعي في تحديد المصير النهائي للشركة، طلب المسؤول النقابي من الوزير عقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل التداول في الموضوع والعمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.