الكونفدرالية: المغرب يعيش أزمة اجتماعية خانقة
أكدت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أن الاقتصاد المغربي يطغى عليه الريع والاحتكار، والفساد مستشريا في كل القطاعات والمجالات، والرشوة ضاربة أطنابها في كل القطاعات، والاستبعاد الاجتماعي تزداد حدته باستمرار، والفوارق الطبقية والمجالية في اتساع…
وأشارت النقابة في بيان مجلسها الوطني المنعقد الأربعاء 11 يناير أن “كل الشعارات والمساحيق التي تحاول الدولة تسويقها مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، النموذج التنموي… تسقط تباعا أمام الواقع الاجتماعي المأزوم” .
وأوضحت أن هذا الواقع يتسم أساسا بارتفاع نسبة التضخم الى مستويات قياسية (4,7 بنك المغرب)، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت إلى ذلك “ارتفاع نسبة البطالة بين حملة الشواهد والسواعد، ارتفاع نسبة الفقر، وانحدار الطبقة الوسطى الى عتبة الفقر، توردي الخدمات الصحية، تردي خدمة التعليم”.
وقالت الـCDT في خطابها أمام مناضليها إن المغرب “يعيش أزمة اجتماعية خانقة، نتج عنها احتقان اجتماعي قابل للانفجار في أية لحظة”.
وأردفت أن الدولة ماضية بعناد غريب في اختياراتها النيوليبرالية ومقارباتها التقليدية القاضية بالحفاظ على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية من جهة.
وتابعت أن الدولة تحتكم إلى منطق الضبط الأمني على حساب منطق الحوار والبحث عن الحلول والبدائل الممكنة والأجوبة الملموسة على انتظارات وانشغالات المواطنين.
ولفتت الانتباه إلى أن الدليل على تزايد حدة قمع الحريات والاحتجاجات السلمية، يتمثل في محاكمة المحتجين والنشطاء.
