الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتنفيذ كل مضامين اتفاق 30 أبريل 2022
قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن السياق الحالي بالمغرب مطبوع بالتهشيم الممنهج للقدرة الشرائية من جراء غلاء المعيشة، متهمة الحكومة بالتفرج على ذلك مع محاولة تنكرها للالتزامات السابقة.
وطالبت النقابة بتنفيذ كل مضامين اتفاق 30 أبريل 2022، بالزيادة في الأجور للموظفين في القطاع العام والجماعات المحلية وفي القطاع الخاص والتعويض عن ضرر غلاء الأسعار والتخفيض الحقيقي في الضريبة على الدخل لمواجهة التضخم الناجم عن تجميد الأجور وسحب الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية والعجز على التصدي للكسب غير المشروع للوبيات المتحكمة في الأسواق والاتجار في الأزمات.
وشددت في بيان الخميس 20 أبريل على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا وقطاعيا ومحليا والمعالجة الجدية والمسؤولة لنزاعات الشغل والحماية القانونية والعملية لممارسة الحق النقابي في تنظيم وتأطير العمال للدفاع على حقوقهم مع تمكينهم من الحق للجوء للإضراب وليس حرمانهم من هذا الحق والقضاء على كل مظاهر الهشاشة والتشغيل خارج القانون والتهرب الاجتماعي.
وطالبت أيضا بتحسين جودة الخدمات في التعليم العمومي والصحة العمومية والإدارة العمومية والكف من الخوصصة والتفويت للقطاع الخاص، مع وجوب حماية مكاسب الموظفين في التقاعد والابتعاد عن الإصلاحات المعيارية التي ثبتت فشلها وفتح نقاش وطني يفضي إلى إصلاحات حقيقية تضمن الديمومة للصناديق وتحسن مستوى المعاشات القادرة على مواجهة تكاليف الحد الأدنى من العيش الكريم.
وكانت الكونفدرالية قد نظمت وقفة احتجاجية، الثلاثاء 18 أبريل 2023 أمام عمالة المحمدية تزامنا مع الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
