الكونفدرالية: الحكومة نهجت سياسة الهروب للأمام خلال اللقاء الذي جمعنا
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال لقاء جمعها برئيس الحكومة الخميس 20 أبريل في إطار الحوار الاجتماعي على ضرورة تقديم أجوبة عملية و ملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة و عموم المواطنين في ظل الارتفاع المهول للأسعار ونسب التضخم الاستثنائية و انهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة و اتساع دائرة البطالة.
ودعت الحكومة في شخص رئيسها الذي كان مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة المالية و وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (دعت) إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة.
واعتبر الوفد الكونفدرالي خلال اللقاء أن التنصل من التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات ويمس مصداقية الحوار الاجتماعي،مشددا على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و على رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي وغيرها من الالتزامات التي لم تنفذ.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية، معبرة في الوقت ذاته عن رفض المساس بمكتسبات التقاعد وطالبت بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة و ذضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
وكشفت الكونفدرالية -وفق ما جاء في بلاغ لها- أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، و فضلت نهج سياسة الهروب للأمام وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل، وحيث أنها تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة.
