القطاع النسائي للعدل والإحسان: وضع المرأة يجسد انتكاسات برامج الإصلاح والتغيير

قال القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إن “سياسات التفقير والتجهيل والتمييز التي تنهجها الدولة منذ عقود، وتقاعسها الممنهج عن القيام بدورها الأساسي المتمثل في ضمان العدالة الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للمواطنين، وتمتيعهم بحقوقهم العادلة والمشروعة، يجعل من الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء، أكثر من يدفع الثمن”.

وأكد أن “أوضاع المرأة المغربية، بلغة الحال والأرقام، تجسد حجم الاختلالات والانتكاسات التي تعتري البرامج والخطط الرسمية التي تعدها بالإصلاح والتغيير، وتعكس حجم الإهمال وطبيعة التعاطي الضيق والانتقائي مع قضاياها وهمومها، في ظل بنية سياسية استبدادية تغيب فيها شروط الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبنية ثقافية للمجتمع تعيد إنتاج التهميش والهشاشة”.

وأشار القطاع النسائي في بيان بمناسبة يوم المرأة المغربية اليوم 10 أكتوبر أن المتتبع للشأن النسائي في المغرب، “لا ريب يُكْبِر المجهودات التي تبذلها المرأة المغربية لتكسر عنها قيود الجهل والفقر، وتنفض عنها غبار عقود من التهميش والتنقيص، من خلال حركية دؤوبة تجمع بين الإنجاز العلمي والانخراط السياسي والفعل الاجتماعي والسعي الحقوقي… لكننا وللأسف نصاب بخيبة الأمل حينما نقارن ما بذل من مجهودات وما قدم من تضحيات بحجم ما تم إنجازه، وأثر ذلك على تحسين وضعية النساء”.

ونبه المصدر ذاته إلى الأعطاب المتمثلة في “ضعف السياسات الرسمية في التعاطي مع المسألة النسائية، والمتمثلة في النسب المرتفعة للفقر والأمية والهدر المدرسي والبطالة والعنف والتحرش الجنسي في صفوف النساء، في مقابل تدني مستويات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، والعجز عن تسطير وتنفيذ خطط حقيقية للتنمية والتمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة”.

وأردف أن ما عرفته هذه السنة من أحداث بارزة في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية وما ترتب عنها من أزمات اقتصادية وسياسية “عمقت من الأزمات الموجودة أصلا جراء استمرار تداعيات كورونا، وهشاشة الوضع الاقتصادي للبلد واستمرار سنوات الجفاف، وكذا الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي يكتوي بلظاه المستضعفون وتستفيد منه لوبيات الفساد لتراكم من ثرواتها وتضاعف من امتيازاتها. وضع كان له كبير الأثر على أوضاع الرجال والنساء عموما والمعيلات لأسرهن على وجه الخصوص، وكرس الفوارق الاجتماعية بين المغاربة بل وعمقها حتى وكأننا أمام مَغْرِبَين لا يشبه أحدهما الآخر”.

في هذا السياق أدان القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان، ما تتعرض له نساء المغرب ورجاله من “سياسة التفقير والتجويع، في مقابل استشراء واسع لنهب واحتكار ثروات البلاد من طرف الفئات المفسدة المتغولة”، واستنكرت “سياسة الدولة في قمع الحريات وتكميم الأفواه المعارضة لسياساتها، واستهداف أصحابها بالتضييق والتشهير والاعتقال”.

ودعت في الآن ذاته “جميع الجهات المسؤولة إلى جعل المسألة النسائية في قلب سياسات الإصلاح الحقيقي، وعدم استغلال قضاياها في الحسابات السياسوية” وعبرت عن تضامنها مع كل مستضعفة طالتها يد الجشع وسطوة الفساد، فحرمتها عيش الكفاف والعفاف.

وأكدت نساء الجماعة على أن المجال التربوي والقيمي مدخل أساس لإصلاح النفس والعقل وبناء الشخصية المتوازنة الفاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى تأكيدها أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية لا يتحقق إلا في إطار تغيير شامل ومتوازن يشمل المجال السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القانوني، الحقوقي، النفسي والتربوي…

ورفضت ما تتعرض له النساء من تعنيف أثناء ممارسة حقهن في التظاهر والاحتجاج، ثم شجبت ما تتعرض له نساء العدل والإحسان من منع وتضييق في ممارسة حقهن في الفعل المجتمعي بسبب انتمائهن السياسي وخيارهن الفكري.