الـPJD يطالب بمعالجة الاختلالات التي وردت في مقرر البرلمان الأوربي

عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه وإدانته لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للمغرب، وذلك ردا على ما ورد في مقرر البرلمان الأوروبي الذي صوتت عليه أغلبيته، والمتعلق بإدانة الاعتقال السياسي بالمغرب، وقمع حرية الرأي.

وأردف الحزب على لسان رئيس مجموعته النيابية بمجلس النواب، عبد الله بووانو أنه “لا يتردد في التنبيه إلى الاختلالات الموجودة والمطالبة بمعالجتها، في إطار السيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية”.

وأكد بووانو في مداخلته بالبرلمان بعد زوال الاثنين 23 يناير في جلسة استثنائية للرد على المقرر المذكور، أن “عزم بلادنا على صيانة استقلالية قراره وتحصين سيادته ووحدته الوطنية والترابية لا يعادله إلا حرصه الكبير على مواصلة إقرار الحقوق والحريات الدستورية ومعالجة كل الإشكالات المرتبطة بها”.

وتعجب النائب المعارض لسماح البرلمان الأوروبي لنفسه “دعوة رئيسته لإحالة هذا القرار على الحكومة والبرلمان المغربيان، وننبهه إلى أن تصرفه هذا يكشف بقايا عقلية استعمارية مدانة تسمح لنفسها بانتهاك السيادة الوطنية لمؤسسات دولة شريكة، وهو أمر مرفوض وغير مستساغ”.