الـAMDH: رفضنا تمويلات من أمريكا وبريطانيا والحكومة المغربية حفاظا على استقلاليتنا

انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحملة التي قالت إنها تشن ضدها من طرف وسائل إعلام “مخزنية” التي تتهم بالتمويل الخارجي، مؤكدة أنها “تعد من الجمعيات القلائل التي تضع حساباتها السنوية لدى المديرية الجهوية للضرائب طبقا للقواعد المحاسبية وللقوانين في المجال”، وبأن “كل ما تتلقاه الجمعية في إطار شراكاتها، رغم قلتها، يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها، ويتم صرفها تحت مراقبة أجهزتها  وشركائها…”؛

وأوضحت في بيان الأربعاء 19 أبريل أنها تدافع وتشتغل على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتعمل على النهوض بها كما هي متعارف عليها عالميا، وتضم في صفوفها آلافا من الأعضاء والعضوات موزعين على أكثر من تسعين فرعا.

وأوضحت أنها تعقد من أجل تحقيق أهدافها المعلن عنها رسميا، ومن أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتكوين والتربية عليها، شراكات واتفاقيات مع من يتقاسمون معها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويشتركون معها قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، وبأنها لم تخف يوما شراكاتها، وهي منشورة منذ انطلاقها في موقعها الإلكتروني وفي وثائقها وتقاريرها وعلى الملصقات واللافتات وفي التحقيقات والمقالات الصحفية والإذاعية والتلفزية الخاصة بالأنشطة التي تنظمها في إطار اتفاقياتها الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أنها تخضع  للتتبع والمراقبة والتقييم من طرف أجهزتها من خلال مناقشة التقارير الأدبية والمالية (المكتب المركزي الذي يجتمع كل أسبوعين؛ واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر، والمجلس الوطني مرة في السنة؛ ثم المؤتمر الوطني الذي تحرص الجمعية على عقده كل ثلاث سنوات بدون أي تأخير )، وفي النهاية يتم افتحاصها من طرف خبير محاسب معترف به من خارج الجمعية قبل عرضها على الشركاء، ووضعها لدى الأمانة العامة وإدارة الضرائب.

ولفتت الانتباه إلى أنها ترفض تمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية والتمويلات التي تأتي من الدول التي تخرق القانون الدولي، والتمويلات المشروطة (بما فيها المقترحة من الحكومة المغربية) التي قد تمس استقلاليتها ومصداقية عملها أو سمعتها؛

أما بخصوص الدعم المالي “الهزيل” – مقارنة مع حجم الجمعية وأنشطتها إن كان هناك مجال للمقارنة – الذي تتلقاه في بعض الحالات من الدولة المغربية (والذي يعادل في أقصى الحالات 5 دراهم عن كل منخرط/ة )، أكدت الجمعية أنها تؤدي، أضعافا مضاعفة، ثمن تشبثها بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ودعمها ومؤازرتها لضحايا الانتهاكات ومواقفها المبدئية المنتقدة لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتشبث باستقلاليتها.

وردا على “الادعاءات والأكاذيب” حول “السفريات والإقامة في فنادق خمسة نجوم”، أوضحت الجمعية أنها لم يسبق لها أن تحمّلت مصاريف السفر أو الإقامة من مالها الخاص لأي مسؤول مهما كانت رتبته بمن فيهم رؤساؤها، ولا تتحملها أبدا؛ وهو ما يفوّت عليها الحضور في العديد من الملتقيات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المهمة للتعبير عن مواقفها والمساهمة في أشغال هذه اللقاءات، بما فيها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجن وباقي الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت إن الميزانية السنوية الحقيقية للجمعية، والتي هي مصدر قوتها وصيتها ومصداقيتها، وتغطي مجموع أنشطتها، “فيوفرها أولا أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية، وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية الحاجيات المطلوبة (التأطير والتكوين، وصياغة التقارير، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات وملاحظة المحاكمات، وأداء واجبات كراء المقرات وفواتير الماء والإنارة والتجهيزات والتنقلات والاتصالات الهاتفية والأدوات والخدمات المكتبية ودعم الأنشطة…). ولكل هؤلاء، وقبل أي جهة أخرى، تدين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولهم ولهن يرفع المكتب المركزي شارة النصر والاعتزاز، ولهم ولهن، قبل غيرهم/ن، تقدم أجهزتُها المسؤولة الحساب أولا…”.