الـAMDH تكذّب اختلاسات مالية بداخلها

كذّب المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما ورد في مادة صحفية نشرتها جريدة الكترونية معروفة الخميس 5 يناير 2023 بعنوان “اختلاسات مالية تهز الجمعية المغربية لحقوق الانسان”؛ واعتبره مقالا متحاملا على الجمعية ومسؤوليها ومسؤولاتها، “والذي لا يخدم إلا أعداء حقوق الإنسان وأعداء النضال الديمقراطي ببلادنا”.

واعتبرت الجمعية ما نشره هذا الموقع هجوما عليها وتجريحا صريحا لكاتبها العام السابق وعضو هيأتها الاستشارية واللجنة المركزية للتنظيم والعلاقات الدولية، ومحاولة لضرب مصداقية عمل الجمعية.

وأدانت الجمعية “هذه الأساليب الخسيسة التي دأبت على سلكها الجهات المعلومة، في محاولتها لزرع الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحيتها ووضوحها في مواجهة أعداء حقوق الإنسان والمنتهكين لحقوق المواطنين والمختلسين لأموال الشعب المغربي”.

وشجبت الطريقة التي تم بها نشر “الأكاذيب” دون استيضاح الأمر من الأجهزة المسؤولة داخل الجمعية، “والتي لم يسجل عنها أنها توانت يوما ما في الاستجابة لطلبات الصحافة الجادة”.

وأعلنت لجوءها لكل الطرق المشروعة لإثبات نزاهة مسؤوليها ومسؤولاتها، وسلامة التدبير المالي داخلها، وتسفيه الأفعال الجبانة التي تستهدفها، بما فيها اللجوء للقضاء؛

وأكد المكتب المسير للجمعية أن مالية هذه الأخيرة تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والافتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وشدد على أن الأكاذيب لن تثني الجمعية عن استمرارها في التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين والمواطنات، والدفاع عن ضحاياها وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام.