أخبار المغربالمنصّة الحقوقية

الـAMDH تقدم تقريرها الحقوقي الخاص بمؤتمرها 12 مسجلة تراجعات صارخة

عبر قمع الحركات الاحتجاجية وتنصيب المحاكمات السياسية ومصادرة الحق في التنظيم والتعبير

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أمس الخميس 9 ماي 2019 خلال ندوة صحفية بمقرها المركزي بالرباط تقريرها الحقوقي الخاص بمؤتمرها الـ12 الذي عقدته ببوزنيقة أيام 26-27-28 أبريل 2019.

واستهل التقرير الذي وزع على الصحفيين باستغلال الدولة المغربية الهيمنة الامبريالية على القرار الدولي، وتراجع الاهتمام بحقوق الإنسان واعتبارها أولوية على المستوى العالمي، “فانخرطت من موقع الضعف لتنفيذ توصيات وقرارات المراكز الرأسمالية العالمية، واشتراطات بعض القوى الإقليمية الخليجية، ومع تنامي التهديدات الإرهابية، صعدت الدولة من أسلوبها الخانق للحريات، واتجهت نحو إحكام قبضتها على المجتمع”.

وقالت إن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد عرفت تراجعات صارخة، “بفعل اختلال موازين القوى لصالح الدولة والقوى المناهضة للحقوق والحريات، عبر تكثيف قمع جميع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، وتنصيب المحاكمات السياسية، ومصادرة الحق في التنظيم والتعبير، وخنق حرية الرأي، والصحافة، والتضييق الممنهج على الحركة الحقوقية، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية، مع المعارضين، في محاكمات تفتقد لمقومات وقواعد المحاكمات العادلة”.

وعمدت الدولة وفق التقرير إلى ضرب الخدمات الاجتماعية، “عبر تعميقها لسياسة الخوصصة، بما فيها بعض الخدمات الاجتماعية، وإجهازها على أنظمة التقاعد، وتجميدها للأجور، واعتمادها الهشاشة في الشغل، والوظيفة العمومية، وتوسيعها لدائرة اقتصاد الريع والتملص الضريبي وغيرها من الإجراءات الاقتصادية، التي تغيب بشكل كلي الحق في التنمية والاستفادة من خيرات البلاد. وهو ما جعل الدولة تنحو نحو المقاربة القمعية كأسلوب وحيد للتعاطي مع أزماتها الهيكلية، وتحميل نتائجها للفئات الشعبية، في ظل مقاومة شعبية وجماهيرية متفجرة في العديد من المناطق؛ كالريف، جرادة، زاكورة، أوطاط الحاج، امنتانوت، تنغير، بني ملال وإخوربا…، المطالبة بالعدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى خوض فئات أخرى من الموظفين والشغيلة إضرابات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع، والرفع من القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، واجهتها الدولة بمقاربتها الإستراتيجية المعهودة المبنية على القمع”.

وعلى مستوى الوضع الاتفاقي والقوانين المحلية، أوضحت هذه الوثيقة الحقوقية أنه “لا زال هناك تلكؤ في إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وفي المصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ فيما تمادت الدولة في عدم التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وعرقلت استقبال بعض المقررين الخاصين، من خلال فرض بعض الشروط، كما هو الشأن بالنسبة للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. أما فيما يتعلق بالقوانين المحلية، فإنه يغلب عليها طابع مشاريع القوانين أكثر من مقترحات القوانين، حيث يتم تمريرها دون إشراك جميع الفاعلين، ودون فتح نقاش عمومي حولها، مما جعلها قوانين لا تنسجم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونشير هنا إلى قانون الحق في المعلومة، والقانون رقم 19.15 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، والقانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار في البشر، والقانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الاجبارية، وغيرها من التشريعات المحلية التي عبرت الحركة الحقوقية عن رفضها لعدم مسايرتها لمنظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتابع المصدر نفسه “بخصوص علاقة المغرب، من موقع الضعف والتبعية، مع الأنظمة النكوصية والقوى الإمبريالية المعادية لحقوق الإنسان، باعتبارها عدوا أساسيا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، فإنه يندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب، أكثر فأكثر، في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية والأوروبية والخليجية، كما تجلى ذلك بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع أجهزة هذه الدول، مع ما ينجم عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتعزيز التواجد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، وتنظيم مناورات عسكرية فوق التراب المغربي، وإقحام بلادنا في حروب بإفريقيا والمنطقة العربية خدمة للمخططات الإمبريالية؛ وما يشكله هذا من تهديد للسلم والأمن العالميين، وما ينتج عنه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وبارتباط مع ما تقدم، طالب المؤتمر الدولة المغربية بـ”التراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وعن كل الاتفاقيات غير العادلة، مع استحضار التزاماته في مجال حقوق الإنسان في العلاقات التجارية الدولية وفي مختلف الاتفاقات والشراكات التي يعقدها، بما فيها التعاون الأمني والقضائي”.

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium Essai iptv gratuit Test IPTV 48h Premium Abonnement IPTV Premium Smart IPTV iptv gratuit Test iptv 7 jours Abonnement iptv iptv premium