الـAMDH تطالب الدولة بتنفيذ قرار الأمم المتحدة بإطلاق سراح سليمان الريسوني

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة بتنفيذ القرار الأممي بجعل حد لاستمرار اعتقال سليمان الريسوني وإطلاق سراحه.

ودعت في بيان لها، السلطة القضائية، للتجاوب مع قرار فريق العمل الأممي “الذي لم يقتنع بكل الإجابات التي قدمتها الحكومة المغربية في محاولة لإضفاء الشرعية على حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته”.

 واعتبرت أن العديد من الانتهاكات التي اعتمد عليها فريق العمل الاممي لحقوق الإنسان ليعتبر سليمان الريسوني معتقلا تعسفيا وجب الإفراج عنه، هي انتهاكات مارستها السلطات ضد كل معتقلي الرأي الذين يوجدون في السجون حاليا، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفي عمر الراضي، والناشط نور الدين العواج والمدونة سعيدة العلمي ورضا بنعثمان…

وأردفت أن مسطرة الاعتقال التي تعتمدها النيابة العامة عموما هي مسطرة معيبة ويجب جعل حد لها بشكل نهائي.

وسجلت الجمعية الحقوقية أهمية هذا القرار الصادر لفائدة معتقل الرأي سليمان الريسوني باعتباره “آلية نضالية لفضح الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي الذي تمارسه الدولة بشكل منهجي، ووسيلة للترافع من أجل الحرية لسليمان ولكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب”.