الـ FNE ترفض التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير بين الحكومة والنقابات التعليمية
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رفض التوقيع على محضر “اتفاق” 14 يناير 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية، مطالبة بتلبية فعلية وآنية للمطالب المتراكمة بالقطاع.
وأكدت في بيان عقب دورة استثنائية لمجلسها الوطني أن دافع الرفض هو إصرار الجانب الحكومي على توقيع الاتفاق صباح السبت 14 يناير 2023، دون إعطاء المهلة الكافية لتدارسه وعرضه على الأجهزة التقريرية، لافتة أنها لم تتوصل بالمحضر إلا في الساعة العاشرة والنصف ليلا الجمعة 13 يناير 2023، مع العلم أن آخر لقاء جمع النقابات التعليمية الخمس مع وزير التعليم تم يوم الجمعة 2 دجنبر 2022.
وقالت إن بنود محضر الاتفاق لم يتم مناقشتها مع الوزارة مباشرة، ولم تستحضر الحد الأدنى المتوافق حوله بين النقابات التعليمية الخمس المعلن عنها في بلاغاتها المشتركة بتاريخ 28 شتنبر و18 أكتوبر و22 نونبر و5 دجنبر 2022 والتي تمثل الحد الأدنى المتفق حوله لأي اتفاق مع الوزارة.
وأوضحت أن الحكومة أقبرت مطلب الزيادة في الأجور وتحسين الوضعية، بما يرتقي بالأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ويضمن العيش الكريم، وبأنها كرست العمل بالعقدة، مهما تنوعت المسميات، ضدا على الإدماج في الوظيفة العمومية.
وأضافت أن الاتفاق ضرب عرض الحائط الملفات المطلبية الملحة العادلة والمشروعة للعديد من فئات الشغيلة التعليمية ولنضالاتها المتواصلة؛ بالإضافة إلى غياب أي التزام لتفعيل الاتفاقات والالتزامات السابقة (خارج السلم والدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين وفق اتفاق 19 أبريل 2011).
وأشارت إلى تملص الوزارة من المنهجية التشاركية من خلال إصرارها على توقيع اتفاق لا يأخذ بعين الاعتبار مواقف وملاحظات الشركاء الاجتماعيين “مما يعد مسا بمصداقية الحوار القطاعي واستغلال محطاته في الدعاية الإعلامية ونشر وهم الإصلاح ورد الاعتبار للتعليم العمومي ولنساء ورجال التعليم ولمهنة التدريس”.
ونبهت إلى المحضر تضمن عموميات “في غياب تفاصيل يمكن أجرأتها على أرض الواقع، مما يسمح بالالتفاف عليها وتأويلها بما يتعارض وملحاحية الحل المنصف والفوري لكل المطالب المتراكمة وللبنود التفصيلية للنظام الأساسي المرتقب”.
