العودة لرفع سعر المحروقات.. اليماني يعرض 7 مخارج للحكومة لتجنب تفاقم الأزمة
كانت شركة شال للمحروقات سباقة لرفع سعر الغازوال والبنزين مساء السبت 15 أكتوبر 2022، إذ أصبحت متفردة في استعجال رفع الأسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الأخرى وبفرق يفوق في بعض الأحيان 1.5 درهم.
ومقارنة بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪، وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا.
في هذا الإطار قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT إنه بعد رفض كل الحكومات من بعد الاستقلال حذف الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها ، قرر بنكيران في ولايته عكس ذلك، وحذف الدعم مع نهاية 2015 وانفرد الموزعون بتحديد سعر بيع المحروقات للمغاربة.
وأوضح في تصريح للمنصة “لو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات للمبررات الشعبوية التي يعلمها الجميع، فإن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهم ولتر البنزين 13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركبة التي كان معمولا بها قبل التحرير وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين”.
وتابع “الغريب هو أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال !”.
وأبرز أنه “رغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا!”.
وقال اليماني إنه في ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو ندرة الإمدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف من التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار عبر اتخاذ عدة قرارات.
وعدد اليماني هذه القرارات العاجلة في :تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، تحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، تخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.
بالإضافة إلى دعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء، وإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى.
ثم طالب بسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الاشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات، والاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
