العصبة الحقوقية تسجل نكوصا وتخلفا غير مسبوق بسبب كثرة الخطوط الحمراء المفروضة ضد الصحافة

أعربت للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع جميع الصحافيات والصحافيين الذين طالهم الاعتقال والتضييق؛ وطالبت بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم؛

وسجلت العصبة في بلاغ توصلت به “المنصة” بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف 3 ماي “النكوص والتخلف غير المسبوق الذي تسببت فيه كثرة الخطوط الحمراء المفروضة من قبل الدولة واتساع دائرة المقدس، وتغول المقاربة الأمنية..”.

ولمواجهة استمرار “التردي الذي يؤكد على إصرار بعض الجهات على استهداف حرية الصحافة”، طالبت الهيئة الحقوقية بـ:

تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود؛

وقف كل الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين؛ وضع حد للمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين، ومنح الجرائد الوطنية والأجنبية الحرية في التداول وعدم فرض الرقابة عليها؛

القطع مع سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي،عبر تلفيق تهم جاهزة وطبخ ملفات وحياكة محاكمات ومتابعات صورية واستصدار أحكام قاسية وجائرة وعقوبات سجنية  وغرامات مالية ضخمة،

رفع يد التحكم عن سوق الإشهار وعدم استعماله لتطويع الجسم الصحافي وتسخيره لخدمة أجندات غير واضحة؛ من قبيل خلق “صحافة” موالية لبعض الأجهزة بهدف التشهير والسب والقذف في حق كل من له رأي مخالف ومعارض.

متابعة كل من ثبت تورطه في اعتداءات على صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم خلال التظاهرات الاحتجاجية، من مسؤولين منتسبين إلى قوى الأمن، وعدم إفلاتهم من العقاب؛

الكف عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة؛

إنهاء مسلسل الاحتكار والوصاية المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، باعتبارها ملكا لكل المواطنين المغاربة الذين يدفعون الضرائب مقابل خدماتها العمومية؛

تمكين الصحافيات والصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة، وضمان مبدأ حماية المصادر.