العدل والإحسان تدين المقاربة الأمنية ضد الأساتذة

أعرب قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والإحسان عن تنديده لقرارا التوقيف المؤقت الصادرة في حق عدد من الأساتذة والأستاذات، عقب الأشكال النضالية التي نهجها “أساتذة التعاقد”.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، الإدانة الشديدة للمحاكمات الانتقامية والتدخلات القمعية المهينة لكرامة نساء ورجال التربية والتعليم، في مختلف ربوع الوطن.
وأضاف البيان بأن “القرارات العشوائية والمقاربة الأمنية لا تأتي بخير”، محذرا من مساهمة هذه الأساليب في زيادة الوضع تأزما واحتقانا، ودعت الهيئة إلى إيجاد حلول جذرية لكل الإشكالات المطروحة في القطاع، وذلك عبر تفعيل آلية الحوار الجاد والفعال.
وكان قطاع التربية والتعليم بالجماعة ندد، في بيان سابق، بالأحكام “الانتقامية” في حق الأساتذة على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، كما حذر من إساءة تأويل نظام تقييم الأداء ونظام التأديب.