العدل والإحسان تحيي الذكرى الرابعة لتشميع بيوت بعض قيادييها
تحيي جماعة العدل والإحسان ابتداء من 5 فبراير 2023 الذكرى الرابعة لتشميع بيوت بعض قيادييها في عدة مدن .
واعتبرت الجماعة في تقرير نشره موقعها الرسمي ما أقدمت عليه الدولة انتهاك خطير في حق مواطنين مغاربة، في سياق حملة استهداف ممنهجة وغير مبررة، تعاقبهم السلطات بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.
وتساءلت “هل يستيقظ ضمير من أعطى الأوامر ليرفع حالة التشميع ويقدم الاعتذار ويجبر الضرر فيما اقترفه تجاه أصحاب هذه البيوت من أفعال ظالمة لا تستند إلى أي أساس قانوني وقضائي؟ .
وأبرزت أن ملف التشميع عرف إجماعا شعبيا وحقوقيا على إدانته، وهذا ما أكدته مجموعة من التقارير الحقوقية الوطنية والدولية، التي عاينت هذه البيوت ووصفتها بالقرارات المروعة والخطيرة التي تمس بحق إنساني أصيل وهو حق السكن.
وعبرت العدل والإحسان عن أسفها لـ”القضاء غير المستقل” الذي “عوض أن يحكّم الضمير نجده يوظف لشرعنة التصرفات السلطوية من خلال إصدار أحكام قضائية وقرارات إدارية تفتقد للعدالة وإنصاف أصحاب هذه البيوت، ضاربا عرض الحائط مقتضيات الفصل 35 من الدستور المغربي”.
هذا الفصل ينص على”يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون… ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”، ومخالفا للقاعدة القانونية التي تقول بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حسب ما أكده الفصل 3 من القانون الجنائي الذي جاء فيه: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون”.
