العدل والإحسان: “المواطنة ليست إكرامية، والحرية ليست گريمة”

في تطوّر ملحوظ، وبعد مرور وقت وجيز من إقدام السلطات على تشميع جديد لثلاثة بيوت لقياديين في جماعة العدل والإحسان، في كل من فاس، طنجة والجديدة،خرج الأمين العام للجماعة بخطاب موجه لمن أسماهم بـ”الحُكّام” قائلا: “أليس فيكم من رجل رشيد…”، ووجّه محمد عبادي في شريط مصور نشره موقع الجماعة، خطابه للمسؤولين منتقدا إياهم تعاملهم، وفي نفس الوقت مقدما توجيهات لأعضاء جماعته.

كما لوحظ انتشار واسع لـ”هاشتاغ” #ماتقيش_داري أطلقته الجماعة في إطار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بما أسمته العدل والإحسان بـ”القرارات الإدارية، التي تخالف القانون ولا تستند إلى أي حكم قضائي”، في إشارة منها لتشميع السلطات العديد من بيوتات أعضائها.

وقد قامت السلطات في المدن المذكورة، صبيحة الأربعاء 27 فبراير 2019، وبشكل متزامن باقتحام وتشميع بيت كل من منير ركراكي، من مدينة فاس، وأحمد آيت عمي من مدينة الجديدة، وعز الدين نصيح، من مدينة طنجة، حيث عمدت السلطات إلى إغلاقها وتشميعها.

ولوحظ خلال حملة “الهاشتاغ” التي انخرط فيها العديد من أعضاء الجماعة، حضور عبد الكريم العلمي، رئيس مجلس شورى الجماعة، الذي أرسل تدوينة عنونها بـ “المواطنة ليست إكرامية، والحرية ليست گريمة”، وضمّنها خطابا مباشرا شديد اللهجة مندّدا بقرار السلطات تشميع منازل قياديي العدل والإحسان.

وقالت العدل والإحسان، طنجة، في بلاغ استنكاري عبر الموقع الرسمي للجماعة، “قامت سلطات إدارية وأمنية في مدينة طنجة باقتحام بيت الدكتور عز الدين نصيح، عضو مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، صبيحة الأربعاء 27 فبراير 2019، وإقفاله وتشميعه بعد تكسير بابه دون استدعاء صاحب البيت أو إشعاره”.

وتطرقت كل تدوينات مسؤولي وأعضاء العدل والإحسان المشاركين في الحملة الاحتجاجية الافتراضية عبر الفيسبوب والموسومة بـثلاثة وسوم: #ماتقيشداري #علاشتسدبيتي #السكنحق_مشروع، (تطرقت) إلى أن تشميع البيوت خارج عن إطار القانون، وبأن مثل هذه الإجراءات لن تثنيهم على مواقفهم المبدئية..

في حين أن توضيحات سبق للسلطات أن أدلت بها، تقول إن البيوت المعنية بأمر الإغلاق والتشميع، قام أصحابها بتحويلها إلى دور عبادة خارجا عن القوانين المعمول بها. مؤكدة (السلطات) في توضيحها بأن وضعية البيوت هي في “خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية”.

يذكر أن عدد البيوت المشمّعة لأعضاء العدل والإحسان، بلغت العشرة لحد الآن، حسب حسن بناجح عضو الأمانة العامة، من بينها بيت محمد عبادي، الأمين العام، الموجود بمدينة وجدة.