العدل والإحسان: التدبير الرسمي لأوضاع البلد لا يفرز إلا الكوارث

أدان مجلس شورى جماعة العدل والإحسان “التدبير الرسمي لأوضاع البلد” وقال إن هذا التدبير “لا يفرز إلا الكوارث”، وبأنه “لا يراكم إلا الفشل على كل الأصعدة، رغم الضجيج الصاخب للآلة الدعائية المخزنية التي ينفق عليها بسخاء من أموال الشعب المقهور لتسويق الأوهام وترويج الأباطيل”.

وأبرز المجلس في بيان الاثنين 13 فبراير عقب دورته العادية الحادية والعشرين، “الحقيقة التي لم يعد ممكنا التعمية عليها هي أن هناك مسارا رسميا تَمَّ اعتماده يتجلى في التشجيع على الفساد والتواطؤ معه والسكوت عن جرائمه بل تغذيته من خلال سياسة الريع، وانتهاز الفرص لافتراس ثروات الأمة في كل حين”.

وأضاف إلى ذلك “عدم الجرأة على فتح أية متابعة قانونية جادة لأساطين الفساد. فرغم الرائحة التي رشحت من كثير من الملفات في مجالات الرياضة والاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها، يغض المخزن الطرف عن ذلك لتتفرغ أجهزته الأمنية والقضائية لمتابعة الأحرار والمخلصين للبلد إما بشبهة أو تهمة مفبركة على المقاس”.

وقال المصدر ذاته إن الوضع العام يتسم بـ “سياسة التفقير المنهجي وتعميم ثقافة التسول والعيش على الفُتات، وإشاعة أجواء عدم الطمأنينة وتأزيم الأوضاع من خلال غض الطرف عن الغلاء الفاحش الذي لم يترك بيتا إلا أصابه في استقراره المعاشي وراحة أهله اليومية”.

وانتقد مجلس شورى الجماعة “تجميد الأجور لسنوات طوال، بل استهدافها بالاقتطاعات المتتالية بدعوى الإصلاحات (الوهمية)”.